أشارت مصادر الجديد الى ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وقع قانون العفو العام.

وكان مجلس النواب أقرّ في 12 آب 2026 قانون العفو العام بهدف معالجة أزمة اكتظاظ السجون وبطء المحاكمات. وأحيلت الصيغة النهائية للقانون إلى النيابة العامة التمييزية تمهيداً لتوقيعه من رئيس الجمهورية، وسط نقاشات واعتراضات حقوقية وسياسية حول بعض بنوده وإمكانية الطعن به أمام المجلس الدستوري، خاصة من قبل “التيار الوطني الحر”.

ويُعد القانون أول عفو عام واسع يقره لبنان منذ عام 1991، وقد أثار سجالاً واسعاً خلال مراحل إعداده وإقراره، خصوصاً في ما يتعلق بملفات “الموقوفين الإسلاميين” وقضايا المخدرات واللبنانيين الذين غادروا إلى إسرائيل بعد عام 2000، في مقابل اعتراضات ومخاوف من عائلات ضحايا وجهات حقوقية بشأن انعكاساته على مبدأ المحاسبة.