تتلّقى مرجعيات رسمية واقتصادية تقارير وإحصاءات تُنذر بتراجع حاد في إيرادات البلديات بمختلف المناطق اللبنانية، وذلك في ظل تصاعد النفقات التشغيلية وعجز الأموال المحولة من الدولة عن تغطية الأعباء المتزايدة.

وفي محاولة لتأمين موارد مالية إضافية تضمن استمراريتها وقدرتها على تقديم الخدمات، تسعى مجالس بلدية عدّة إلى تعزيز عمليات تحصيل القيمة التأجيرية والرسوم المفروضة على المواطنين.

ويأتي هذا التوجه في وقت تدرس فيه الجهات المعنية احتمال فرض رسم جديد مخصص للنفايات على المواطنين في المرحلة المقبلة، وهي خطوة إن تم إقرارها، فستترتب أعباء إضافية ومبالغ جديدة تزيد من ثقل الفواتير والرسوم المترتبة على المواطنين لصالح البلديات.