تواصل الولايات المتحدة تشديد ضغوطها على إيران على مسارين متوازيين، اقتصادي وعسكري، إذ أكدت واشنطن أنها لن تتراجع عن سياسة تجفيف الموارد المالية لطهران، بالتزامن مع استمرار التصعيد الميداني بين القوات الأميركية والحرس الثوري الإيراني في المنطقة.

وفي هذا السياق، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت، الثلاثاء، على أن واشنطن “لن تتراجع عن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى قطع الموارد المالية عن النظام الإيراني”.

وأوضح بيغوت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 36 كيانًا وفردًا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، معتبرًا أن هذا القطاع يتيح لطهران أنشطة مرتبطة بالانتشار في أنحاء العالم.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 8 أيلول فرض عقوبات على 36 هدفًا لدعم قطاع الطيران الإيراني، من بينهم 27 شركة طيران إيرانية، إلى جانب شركات ووسطاء أجانب، في إطار عملية أطلقت عليها واشنطن اسم “الإقصاء الاقتصادي”.

وتأتي العقوبات الجديدة في وقت يشهد فيه التوتر العسكري بين واشنطن وطهران تصعيدًا متسارعًا.

فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” أن قواتها استهدفت، السبت 5 أيلول، 3 ناقلات نفط خام إيرانية، بعدما أطلق الحرس الثوري الإيراني، بحسب الرواية الأميركية، صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأميركية كانتا تقومان بدوريات في مياه المنطقة.

وقالت “سنتكوم” إن حاملة طائرات أميركية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة تمكنتا من تفادي الهجمات، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد القوات الأميركية. كما أعلنت تعطيل ناقلتين وإخراج ناقلة ثالثة من الخدمة بالكامل.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، في رسالة مباشرة إلى الحرس الثوري، إنه إذا جرى استهداف سفينتين أميركيتين، فإن واشنطن سترد بفرض تكلفة اقتصادية أكبر من خلال استهداف 3 سفن إيرانية.

وفي المقابل، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأربعاء 2 أيلول، تنفيذ سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت، بحسب بياناته، أصولًا وقواعد للقوات الأميركية في الكويت والبحرين والإمارات والأردن، إضافة إلى مواقع أميركية في أربيل بالعراق.

وقال الحرس إن الهجمات جاءت ردًا على استهداف مدنيين، مشيرًا إلى تنفيذ هجوم صاروخي وآخر بالطائرات المسيّرة على مقر ومنزل قائد قاعدة علي السالم في الكويت، إلى جانب استهداف منشآت مرتبطة بالطائرات المسيّرة.