أشعل خلوّ مشروع موازنة العام 2027 من أي تحسين فعلي للرواتب والأجور موجة غضب عارمة في أوساط الموظفين، العسكريين، والمتقاعدين في لبنان. واعتبرت الهيئات النقابية وتجمع روابط القطاع العام أن الحكومة تنصلت من قرارها السابق المتخذ في جلسة 16 شباط 2026، والذي كان يقضي بتحسين الرواتب ومعاشات التقاعد لتصبح 30 ضعفاً اعتباراً من مطلع كانون الثاني 2027.

هذا وانتهى قبل قليل، الاجتماع بين العسكريين المتقاعدين مع الوزراء المعنيين الذي عُقد في المتحف، واستمر لنحو الساعة ونصف الساعة، في ظلّ أجواء سلبية، كما أفادت المعلومات، واتجاه نحو التصعيد، في حال لم يحصل المحتجون على مطالبهم.

وطالب المحتجون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 دولار، في ظل الغلاء الفاحش في أسعار السلع الأساسية ومتطلبات المعيشة التي لا تتناسب مع دخلهم المحدود.