سنحاسبكم
سيجد اللبنانيون السلوى، ولا شيء غير السلوى، في حفل الملاكمة الاستعراضي على حلبة ساحة النجمة والذي تحييه اليوم وغدًا نخبة من النوّاب المشهورين والباحثين عن مزيد من الشهرة. يتولى تحكيم الجولات الحكم الدولي نبيه بري تحت إشراف إتحادي الملاكمة والمصارعة الحرة. واستعدادًا للحفل المنتظر وزع زعيم التيار الأورانجي جبران باسيل أمر عمليات على نوابه وفحواه:
• الهجوم على محور الأشرفية السراسقة بقيادة جيمي جبور أو من يوازيه طولا.
• الهجوم على محور المطاحن بإمرة الملازم ندى البستاني.
• أما محور العدلية فيتولاه القائد باسيل شخصيًا.
ولن يرحم نواب حركة “أمل”، المنتدبون لاعتلاء صهوة المنبر، الحكومة. سيرجمونها ويجلدونها لعجزها عن طرد المحتل الإسرائيلي وإعادته إلى ما وراء الخط الأزرق، وعن استعادة الأسرى وبناء ما تهدم من قرى، مع أن المسألة في غاية البساطة.
لن تسلم الحكومة من سهام هواة الاستعراض للاستعراض بـ”شورتات” و”فانيلات”.
ولن تنجو من لكمات المعارضين والموالين، فكتلة “الجمهورية القوية” لن تهادن حكومة نوّاف سلام، لا بل ستساءلها وتنتقدها وتحاسبها بموضوع عدم تقدّمها نصف خطوة بموضوع “حظر أنشطة “حزب الله” العسكرية والأمنية وإلزامه بتسليم السلاح”، أما أن يتنطح عضو في الميليشيا ويقول “نحن في جلسة المحاسبة القادمة في مجلس النواب سنحاسب الحكومة ونسألها” فتلك مهزلة المهازل. ارتداء النائب شورت فستقي وجوارب صفر أكثر جدية من هذا الكلام. وذهب الخارج من رحم الدويلة، الصابر على أداء الدولة، والمراهن على الله عز وجل، وعلى باقة غيبيات إلى التهويل المباشر: “اتقوا غضب الحليم إذا غضب” فكيف إن غضب عبد الحليم!
وسأل حليم قبل حفل المساءلة: “ماذا تريد من الاقتصاد اللبناني؟ هل ستتحججون بالوضع الأمني والحرب؟ تحججتم بفشلكم خلال 15 شهرًا في تطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024. أنتم فشلتم، وأنتم مهدتم للحرب على لبنان”.
صحيح ما علاقة الاقتصاد بالحرب؟ يمكن للحكومة تنشيط الحركة الإقتصادية بمعزل عن الحرب من خلال جذب الاستثمارت من كوريا الشمالية وإيران. حتى أن الحوثيين مستعدّون للاستثمار في لبنان في قطاع القرصنة والصناعة الرقمية، هذا إن قدمت حكومة سلام الحوافز والتسهيلات.
وحليم المكبوت محق بتحميل الحكومة مسؤولية الفشل في تطبيق اتفاق نوفمبر إذ عجزت في 15 شهرًا عن “تفكيك كافة المنشآت غير المرخصة التي تعمل في إنتاج الأسلحة وملحقاتها، وكذلك البنية التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المرخصة” والفشل الذريع في تعامل الحكومة مع تلة علي الطاهر.
واللي استحوا، يا حليم، ماتوا.
سنحاسبكم
سيجد اللبنانيون السلوى، ولا شيء غير السلوى، في حفل الملاكمة الاستعراضي على حلبة ساحة النجمة والذي تحييه اليوم وغدًا نخبة من النوّاب المشهورين والباحثين عن مزيد من الشهرة. يتولى تحكيم الجولات الحكم الدولي نبيه بري تحت إشراف إتحادي الملاكمة والمصارعة الحرة. واستعدادًا للحفل المنتظر وزع زعيم التيار الأورانجي جبران باسيل أمر عمليات على نوابه وفحواه:
• الهجوم على محور الأشرفية السراسقة بقيادة جيمي جبور أو من يوازيه طولا.
• الهجوم على محور المطاحن بإمرة الملازم ندى البستاني.
• أما محور العدلية فيتولاه القائد باسيل شخصيًا.
ولن يرحم نواب حركة “أمل”، المنتدبون لاعتلاء صهوة المنبر، الحكومة. سيرجمونها ويجلدونها لعجزها عن طرد المحتل الإسرائيلي وإعادته إلى ما وراء الخط الأزرق، وعن استعادة الأسرى وبناء ما تهدم من قرى، مع أن المسألة في غاية البساطة.
لن تسلم الحكومة من سهام هواة الاستعراض للاستعراض بـ”شورتات” و”فانيلات”.
ولن تنجو من لكمات المعارضين والموالين، فكتلة “الجمهورية القوية” لن تهادن حكومة نوّاف سلام، لا بل ستساءلها وتنتقدها وتحاسبها بموضوع عدم تقدّمها نصف خطوة بموضوع “حظر أنشطة “حزب الله” العسكرية والأمنية وإلزامه بتسليم السلاح”، أما أن يتنطح عضو في الميليشيا ويقول “نحن في جلسة المحاسبة القادمة في مجلس النواب سنحاسب الحكومة ونسألها” فتلك مهزلة المهازل. ارتداء النائب شورت فستقي وجوارب صفر أكثر جدية من هذا الكلام. وذهب الخارج من رحم الدويلة، الصابر على أداء الدولة، والمراهن على الله عز وجل، وعلى باقة غيبيات إلى التهويل المباشر: “اتقوا غضب الحليم إذا غضب” فكيف إن غضب عبد الحليم!
وسأل حليم قبل حفل المساءلة: “ماذا تريد من الاقتصاد اللبناني؟ هل ستتحججون بالوضع الأمني والحرب؟ تحججتم بفشلكم خلال 15 شهرًا في تطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024. أنتم فشلتم، وأنتم مهدتم للحرب على لبنان”.
صحيح ما علاقة الاقتصاد بالحرب؟ يمكن للحكومة تنشيط الحركة الإقتصادية بمعزل عن الحرب من خلال جذب الاستثمارت من كوريا الشمالية وإيران. حتى أن الحوثيين مستعدّون للاستثمار في لبنان في قطاع القرصنة والصناعة الرقمية، هذا إن قدمت حكومة سلام الحوافز والتسهيلات.
وحليم المكبوت محق بتحميل الحكومة مسؤولية الفشل في تطبيق اتفاق نوفمبر إذ عجزت في 15 شهرًا عن “تفكيك كافة المنشآت غير المرخصة التي تعمل في إنتاج الأسلحة وملحقاتها، وكذلك البنية التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المرخصة” والفشل الذريع في تعامل الحكومة مع تلة علي الطاهر.
واللي استحوا، يا حليم، ماتوا.
