معلومات “الجديد”: اعتبر المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب في مطالعته أنّ مسؤولية جزائية تقع في ملف انفجار المرفأ على الوزراء غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وفي المقابل، اعتبر صعب عدم وجود مسؤولية جزائية على وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم ووزير الأشغال السابق ميشال نجار.

وأشارت المعلومات إلى أنّ باب الادعاء لا يزال مفتوحًا رغم تقديم المطالعة إلى القاضي طارق البيطار، وقد تشهد الأيام المقبلة ادعاءات أخرى