أكد النائب هادي أبو الحسن أن حماية لبنان والحفاظ عليه يكونان بالعودة إلى الثوابت التي نصّت عليها وثيقة الوفاق الوطني والدستور، مشدداً على أن «لا خلاص إلا من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتكريس حصرية القرار لها».

وقال أبو الحسن إن لبنان أمام «مأزق كبير نتيجة عقم المفاوضات وانسداد أفقها»، مشيراً إلى أن المطلوب تفاوض يضمن الحقوق ويعيدها كاملة، إلى جانب توحيد الموقف الوطني وإعادة النظر في اتفاقية الإطار ورسم سياسة تفاوضية واحدة.

وشدد على أنه «لا مكان للمسايرة والمساومة» في قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، معتبراً أن ذلك يحتاج إلى جدولة زمنية محددة، ومؤكداً أن حصر السلاح «لا يعني إدارة الظهر للهواجس»، بل يجب أن تكون الدولة الضامن الفعلي لمن قاوم الاحتلال.