الى ذلك سيتحدث عدد من نواب تكتل” لبنان القوي” قبل ظهر اليوم في الجلسة الثانية للمساءلة، بلهجة عالية السقف ومشابهة للهجة باسيل بحسب مصادر “الوطني الحر” التي أشارت لـ” الديار” الى انهم سيثبتون موقع ” التيار” كمعارضة نيابية فعلية تراقب وتحاسب، وكلامنا ليس شعبويا وستتأكدون من ذلك تباعا، وسألت: “أين الوعود التي اطلقتها الحكومة فور تشكيلها؟”، ورأت ان الحكومة فشلت في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والمعيشية ولم تحقق شيئا من الشعارات التي رُفعت عند تشكيلها.

وتابعت مصادر” التيار”: ” المسؤولية تقع على عاتق جميع الاطراف المشاركة في مجلس الوزراء، لذا لا يمكن لأي فريق أن يحيّد نفسه عن المسؤولية، والمساءلة اليوم اختبار فعلي للدور الرقابي وحق دستوري لمحاسبة السلطة”.

في السياق اعتبرت مصادر سياسية متابعة لمعارضة التيار العوني، أنّ هدفها الاول إعادة تثبيت موقعها بعد التباعد السياسي عن الساحة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، حيث لم يعد “الوطني الحر” من ضمن الحكومة، لذا لجأ النائب باسيل مع عدد من نوابه الى تبيان انهم ما زالوا قوة نيابية قادرة على المواجهة والمساءلة ضمن كل الملفات، بعد تراجع حضور” التيار” في بعض الاستحقاقات الهامة، كذلك أرادوا إطلاق رسالة الى الجمهور المسيحي بهدف شدّ العصب، بأنهم ما زالوا على وعدهم بالمحاسبة والمراقبة وباستطاعتهم الضغط على الحكومة خصوصا في الملفات السيادية، وبأنهم منفتحون في اتجاهها حين تعمل وتحقق وعودها انطلاقا من البيان الوزاري، ويتعاطون بإيجابية معها حين تكون النتيجة إيجابية والعكس صحيح.

ورأت المصادر المذكورة أنّ “التيار” أراد إحراج الحكومة التي رفعت شعار الاصلاح فور وصولها الى الحكم من دون تحقيق المهام المطلوبة، كما اراد ان يبرز كتيار مسيحي يدافع عن مصالح الدولة انطلاقا من الضغط على حكومة نواف سلام الذي لم يحبّذ دخولهم الى حكومته، فضلا عن التحضير للمرحلة السياسية المقبلة اي للانتخابات النيابية في محاولة لتثبيت وجود التيار العوني، بعد مرحلة من الصمت والتراجع السياسي، فانقلب المشهد الى اعتراض على أداء الحكومة بعد تغييب الاجوبة الحكومية عن كل الاسئلة التي وجهّها “التيار”.