توقّع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني خلال عام 2026، في ظل تداعيات الصراع الإقليمي والأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي والبنية التحتية، إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم واتساع الضغوط على المالية العامة.

وتأتي التقديرات بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع وقال وزير المالية ياسين جابر إن معالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين تمثلان محورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة.

من جهته، قال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إن البنك المركزي يعمل على آلية لإعادة الودائع، متوقعًا إعادة نحو 8.1 مليارات دولار إلى المودعين بحلول نهاية 2026

يتجه الاقتصاد اللبناني إلى انكماش بنسبة 6.4% خلال 2026، مع توقع ارتفاع التضخم إلى نحو 17.5%، في وقت تواصل الحكومة التحضير لموازنة عام 2027 وتسعى إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد.