أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 2026 و2027، وهو الجزء الثاني من حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها لبيروت في أيار 2024.

وسيغطي التمويل الجديد ثلاثة مجالات رئيسية وسيدعم لبنان في المضي قدماً في الإصلاحات الرئيسية، وتقوية تعافيه الاقتصادي، وتعزيز الأمن وإدارة الحدود، والحفاظ على الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً. كما سيدعم لبنان في مواجهة عواقب عدم الاستقرار والنزاع والنزوح في المنطقة.

وستركز الحزمة البالغة قيمتها 505 ملايين يورو على ما يأتي:

– الخدمات الأساسية والدعم للفئات الأكثر ضعفاً: الحفاظ على فرص الحصول على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه. ويشمل ذلك المساعدات النقدية للأسر الأكثر ضعفاً والأشخاص ذوي الإعاقة، والحصول على الرعاية الصحية الأولية. وسيدعم الاتحاد الأوروبي أيضاً الحلول الدائمة لللاجئين من سوريا، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية والكريمة، مع مساعدة السلطات اللبنانية على أن تتولى تدريجياً الخدمات الأساسية وتحافظ عليها.

– التعافي والإصلاحات والأمن: دعم أجندة الإصلاح في لبنان، بما في ذلك قطاع العدالة، والهيئات الرقابية والتنظيمية، والبرلمان، فضلاً عن حقوق الإنسان. كما سيساهم دعم الاتحاد الأوروبي في تعزيز قطاع الأمن، وإدارة الحدود، وقدرة القطاع الخاص على التكيّف، والتعافي الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالنزاع.

– المجتمع المدني والثقافة: دعم المنظمات العاملة في مجالات حقوق المرأة والشباب والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المبادرات التي تعزز المشاركة الديمقراطية والشفافية ومكافحة الفساد. وسيساهم الدعم أيضاً في تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية التراث الثقافي للبنان.

وأعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا عن هذا التمويل في نيويورك، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ففي أيار 2024، أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن حزمة دعم مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو للبنان للفترة 2024-2027 للمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وتعزيز الخدمات الأساسية، ودعم الإصلاحات والتعافي الاقتصادي، وتعزيز الأمن وإدارة الحدود. وقد تم اعتماد الحزمة الأولى بقيمة 500 مليون يورو، والتي تغطي عامي 2024 و2025، في آب 2024.

وأدى التصعيد هذه السنة إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخلياً منذ آذار. وبالنسبة إلى النازحين، كانت الاحتياجات الإنسانية مرتفعة للغاية. وقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية في لبنان بقيمة 100 مليون يورو في عام 2026، مع توفير مساعدات منقذة للحياة شملت الرعاية الصحية الطارئة، والمأوى، والاحتياجات الأساسية، والحماية، والتعليم.

وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، ولتلبية الاحتياجات الفورية الحالية في أعقاب التصعيد، حشدت المفوضية مساعدات إضافية بموجب حزمة الدعم المالي البالغة قيمتها مليار يورو لدعم الاستجابة الطارئة التي تولتها الحكومة، بما في ذلك تدابير المساعدة النقدية ودعم الرعاية الصحية والتعليم. ومنذ عام 2011، قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 3.5 مليار يورو كمساعدات للبنان، بما في ذلك دعم اللبنانيين من الفئات الأكثر ضعفاً واللاجئين من سوريا.

ويجري تنفيذ دعم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطات اللبنانية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وشركاء المجتمع المدني.

وقد أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم لبنان طالما احتاج إلى ذلك. لذلك خصصنا 505 ملايين يورو إضافية لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اللبناني وتعافي البلاد في المدى الطول. بالتوازي، يجري العمل على بعثة جديدة للاتحاد الأوروبي في لبنان لتقديم الاستشارات وتدريب القوات المسلحة في البلاد لتوفير الأمن على أراضيها. فلبنان القوي والمستقر ركيزة أساسية للسلام الطويل الأجل في الشرق الأوسط.”

بدورها، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا: “يقف الاتحاد الأوروبي بثبات إلى جانب لبنان وشعبه. ومع اعتماد الجزء الثاني بقيمة 505 ملايين يورو من حزمتنا البالغة مليار يورو، فإننا ندعم تعافي لبنان وإصلاحاته، ونعزز مؤسساته وأمنه، ونساعد في حماية الفئات الأكثر ضعفاً. وإنَّ وجود لبنان قويّ وسيّد، مع مؤسسات رسمية فاعلة ودولة تمارس سيطرتها الكاملة على أراضيها، أمر ضروري للاستقرار والازدهار الدائمين. وبصفتنا شركاء في منطقة المتوسط، فأنَّ مستقبلنا مترابط بشكل وثيق، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم لبنان على هذا المسار.”