باسيل خانه التعبير: تدهور العلاقة مع الحزب أم أمل بالعودة؟
يصعب التعامل مع ما يجري بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” على أنه مجرد سوء تعبير عابر، بعد المواقف الأخيرة التي أطلقها رئيس التيار النائب جبران باسيل، التي تجاوزت حدود العتب السياسي. فباسيل وصف واقع الحزب بأنه بات “مكحكحًا” و”ضعيفًا” و”مفلسًا”. ما قيل، وما لم يُقل أيضًا، يرسم صورة لعلاقة لم تدخل بعد مرحلة التعافي، بل لشرخ يبدو أنه يتسع، فيما تتسع معه الأسئلة حول ما يمكن ترميمه، وما لم يعد قابلًا للترميم، والأهم: ما شروط العلاقة الجديدة بين الطرفين؟ وما إذا كان الطرفان قادرين أصلًا على إنتاج علاقة جديدة، تختلف في شروطها وأهدافها عن تلك التي عرفها لبنان لسنوات. فحزب الله خرج من الحرب الأخيرة بواقع سياسي وميداني مختلف، فيما تغيّر “التيار الوطني الحر” نفسه، وتبدلت حساباته وموقعه السياسي.
فباسيل لم يكتفِ بانتقاد أداء الحزب أو تحميله مسؤولية الدخول في الحرب، بل شكك أيضًا بفاعلية السلاح في حماية لبنان، ودعا إلى البحث عن استراتيجية دفاعية وطنية. وهي مواقف تتصل مباشرة بأحد أبرز العناوين التي قامت عليها الشراكة السياسية بين التيار والحزب.
وفي المقابل، لا تبدو الصورة متجهة نحو القطيعة. فقنوات التواصل لا تزال مفتوحة. ثمة لقاءات بين الجانبين، ويعول عليها في المرحلة المقبلة، فيما يحاول كل منهما التعامل مع واقع سياسي جديد فرضته الحرب والتحولات التي تلتها.
تحول في العلاقة بين الطرفين
يعتبر مصدر مسؤول في “التيار الوطني الحر” أن اختزال كلام باسيل بعبارتين، وتجاهل مجمل مواقفه، “مشكلة بحد ذاتها”، خصوصًا أن رئيس التيار تحدث أيضًا عن “المناضلين والشرفاء”، ولم يتم التوقف عند هذا التعبير. ويرى في حديث مع “المدن” أن باسيل كان “يصف حالة” لبيئة معينة خرجت منكوبة من الحرب، ويضع ذلك في سياق اجتماعي وإنساني أوسع.
لكن بعيدًا عن الجدل حول العبارات، فإن ما هو أبعد من الكلام يكشف تحولًا فعليًا في طبيعة العلاقة بين الطرفين. فالمسؤول في التيار يصف المرحلة الحالية بأنها “طور جديد”، ويقرّ بأن العلاقة بصيغتها القديمة “انتهت”، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن انتهاء الصيغة القديمة لا يعني تحول التيار والحزب إلى خصمين أو قطع قنوات التواصل “الطلاق لا يعني الخصومة والاقتتال”، ويشير إلى أن التواصل لا يزال قائمًا وهناك زيارات متبادلة بينهما.
ولا يبدو أن باسيل، رغم رفعه سقف الخطاب، يتجه إلى القطيعة السياسية الكاملة مع الحزب. فالمسؤول يؤكد أن العلاقة الجديدة لا تقوم على شروط مسبقة، بل على “الاحترام، مع احترام هوية الرأي عند كل طرف”. وفي المقابل، لا يخفي أن التيار لم يعد يتبنى موقف التسليم بسلاح حزب الله، وأنه متمسك بطرح الذهاب نحو “استراتيجية دفاعية وطنية”.
وهذا التبدل هو في صلب الخلاف. فالتيار لا يقول إنه يريد نزع السلاح بالقوة أو تسليم قرار الدفاع عن لبنان إلى الخارج، بل يطرح إعادة تنظيم هذا القرار ضمن صيغة وطنية جامعة. ويقول المسؤول إن التيار يؤكد أن “المقاومة حق للشعوب”، لكنه يميز بين هذا المبدأ وقرار الدفاع عن لبنان، الذي لا يمكن، وفق رؤيته، أن يكون قرارًا منفردًا من حزب الله ومن دون تنسيق وطني.
ويقول المسؤول إن التيار يجد نفسه في موقع يتعرض فيه للانتقاد من الطرفين: فعندما يعلن رفضه استمرار الوضع القائم بالنسبة إلى سلاح حزب الله والدعوة إلى استراتيجية دفاعية، يُتهم بأنه يعادي الحزب، وعندما يتحدث عن المقاومة، يُتهم بأنه يوفر غطاءً له. ويضيف أن موقف التيار من الحرب ومسار “حرب الإسناد” لا يقوم على هذه الحسابات، معتبرًا أن الحزب اتخذ قراراته في هذا المسار، فيما يرى التيار أن استمرار أي دور لحزب الله لا يمكن أن يكون بلا “أفق وطني“.
وفي هذا الإطار، يلفت المسؤول إلى أن التيار يؤكد في الوقت نفسه أن “المقاومة حق للشعوب”، لكنه يميز بين هذا المبدأ وقرار الدفاع عن لبنان، الذي يقول إنه لا يمكن أن يكون قرارًا منفردًا من حزب الله ومن دون تنسيق وطني. ويعتبر أن المطلوب هو إيجاد صيغة “تصحح هذا الأمر” من خلال استراتيجية دفاعية جامعة.
أما على المستوى الدولي، فيقول المسؤول إن التيار لا يتعامل مع علاقته بحزب الله انطلاقًا من حسابات الخسارة أو المكسب الدولي، ولا يتخذ مواقفه بناءً على احتمالات التمويل أو الدعم الخارجي. ويشير إلى أن العقوبات المفروضة على التيار، بحسب تعبيره، لا تتغير إلا إذا تغيرت المعادلة الدولية، مضيفًا أن التيار يتصرف وفق قناعاته، وليس وفق ما يمكن أن يترتب على مواقفه من مكاسب أو خسائر خارجية.
مرصد التيار للحكومة
وبالانتقال إلى معارضة “التيار الوطني الحر” للحكومة، يتحدث المسؤول عن مسارات ثلاثة، عبرت مؤخراً عن موقع التيار في ظل التطورات والأحداث السياسية في البلد. فكلام باسيل الأخير لا ينفصل عن الموقف الذي عبّر عنه التيار خلال جلسة مناقشة الحكومة، ولا سيما السؤال الذي وُجه إليها حول اتفاق الإطار، الذي تضمن اعتراضًا على طريقة إدارة هذا الملف. ويشير إلى أن السؤال أصبح لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال إنه سيحمله إلى جلسة الاستجواب المقبلة للحكومة.
ويعتبر المسؤول أن كلمة باسيل خلال الجلسة، إلى جانب مواقفه الإعلامية الأخيرة، وصولًا إلى ما سيقوله تكتل “لبنان القوي” في جلسة 30 أيلول تحت عنوان “مرصد التيار للحكومة اللبنانية”، تشكل مسارات متكاملة في معارضة أداء الحكومة. ويكشف أن الجلسة تأتي في إطار جردة حساب و”مضبطة اتهام” تتناول الحكومة وأداء جميع وزرائها في مجموعة من الملفات. وُدعي إلى الجلسة نواب وسفراء والرأي العام.
وبحسب المسؤول، فإن هذه المسارات الثلاثة، من جلسة مناقشة الحكومة، إلى مواقف باسيل الإعلامية، وصولًا إلى جلسة “مرصد التيار للحكومة اللبنانية”، تعكس حجم المعارضة التي يمارسها التيار تجاه الحكومة، وتظهر أن مواقف باسيل الأخيرة لا يمكن فصلها عن مسار سياسي أوسع بدأ منذ وقت طويل.
بذلك، يحاول التيار وضع مواقف باسيل الأخيرة في إطار سياسي أوسع من الخلاف مع حزب الله. فالمسؤول يصر على أن ما يقوله باسيل ليس تحولًا طارئًا في خطاب التيار، بل امتداد لمواقف يصفها بأنها ثابتة منذ البداية: رفض استمرار الوضع القائم بالنسبة إلى سلاح الحزب، المطالبة باستراتيجية دفاعية وطنية، وفي الوقت نفسه رفض ما يعتبره التيار طريقة غير مقبولة في إدارة الحكومة لمفاوضات اتفاق الإطار.
وما بين الرسائل التي يوجهها باسيل إلى الحزب، وتأكيد التيار أن قنوات التواصل لم تُقفل، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على إعادة ترتيب واسعة للأوراق السياسية. فباسيل لا يكتفي بإعادة تحديد موقعه من حزب الله، بل يضع التيار في موقع معارض للحكومة أيضًا، بما يعني أن ما يجري لا يختصر بعلاقة طرفين، بل يرتبط بإعادة رسم موقع التيار في المشهد اللبناني برمّته.
فكيف ستترجم هذه المواقف عمليًا: هل ستبقى في إطار رفع السقف السياسي وإعادة تثبيت الاستقلالية، أم ستتحول إلى خيارات وتحالفات جديدة تعيد رسم المشهد مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة؟ هنا تحديدًا ستظهر حدود التحول الذي بدأه باسيل، وما إذا كان مجرد تعديل في التموضع، أم انتقالًا إلى مرحلة سياسية مختلفة.
باسيل خانه التعبير: تدهور العلاقة مع الحزب أم أمل بالعودة؟
يصعب التعامل مع ما يجري بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” على أنه مجرد سوء تعبير عابر، بعد المواقف الأخيرة التي أطلقها رئيس التيار النائب جبران باسيل، التي تجاوزت حدود العتب السياسي. فباسيل وصف واقع الحزب بأنه بات “مكحكحًا” و”ضعيفًا” و”مفلسًا”. ما قيل، وما لم يُقل أيضًا، يرسم صورة لعلاقة لم تدخل بعد مرحلة التعافي، بل لشرخ يبدو أنه يتسع، فيما تتسع معه الأسئلة حول ما يمكن ترميمه، وما لم يعد قابلًا للترميم، والأهم: ما شروط العلاقة الجديدة بين الطرفين؟ وما إذا كان الطرفان قادرين أصلًا على إنتاج علاقة جديدة، تختلف في شروطها وأهدافها عن تلك التي عرفها لبنان لسنوات. فحزب الله خرج من الحرب الأخيرة بواقع سياسي وميداني مختلف، فيما تغيّر “التيار الوطني الحر” نفسه، وتبدلت حساباته وموقعه السياسي.
فباسيل لم يكتفِ بانتقاد أداء الحزب أو تحميله مسؤولية الدخول في الحرب، بل شكك أيضًا بفاعلية السلاح في حماية لبنان، ودعا إلى البحث عن استراتيجية دفاعية وطنية. وهي مواقف تتصل مباشرة بأحد أبرز العناوين التي قامت عليها الشراكة السياسية بين التيار والحزب.
وفي المقابل، لا تبدو الصورة متجهة نحو القطيعة. فقنوات التواصل لا تزال مفتوحة. ثمة لقاءات بين الجانبين، ويعول عليها في المرحلة المقبلة، فيما يحاول كل منهما التعامل مع واقع سياسي جديد فرضته الحرب والتحولات التي تلتها.
تحول في العلاقة بين الطرفين
يعتبر مصدر مسؤول في “التيار الوطني الحر” أن اختزال كلام باسيل بعبارتين، وتجاهل مجمل مواقفه، “مشكلة بحد ذاتها”، خصوصًا أن رئيس التيار تحدث أيضًا عن “المناضلين والشرفاء”، ولم يتم التوقف عند هذا التعبير. ويرى في حديث مع “المدن” أن باسيل كان “يصف حالة” لبيئة معينة خرجت منكوبة من الحرب، ويضع ذلك في سياق اجتماعي وإنساني أوسع.
لكن بعيدًا عن الجدل حول العبارات، فإن ما هو أبعد من الكلام يكشف تحولًا فعليًا في طبيعة العلاقة بين الطرفين. فالمسؤول في التيار يصف المرحلة الحالية بأنها “طور جديد”، ويقرّ بأن العلاقة بصيغتها القديمة “انتهت”، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن انتهاء الصيغة القديمة لا يعني تحول التيار والحزب إلى خصمين أو قطع قنوات التواصل “الطلاق لا يعني الخصومة والاقتتال”، ويشير إلى أن التواصل لا يزال قائمًا وهناك زيارات متبادلة بينهما.
ولا يبدو أن باسيل، رغم رفعه سقف الخطاب، يتجه إلى القطيعة السياسية الكاملة مع الحزب. فالمسؤول يؤكد أن العلاقة الجديدة لا تقوم على شروط مسبقة، بل على “الاحترام، مع احترام هوية الرأي عند كل طرف”. وفي المقابل، لا يخفي أن التيار لم يعد يتبنى موقف التسليم بسلاح حزب الله، وأنه متمسك بطرح الذهاب نحو “استراتيجية دفاعية وطنية”.
وهذا التبدل هو في صلب الخلاف. فالتيار لا يقول إنه يريد نزع السلاح بالقوة أو تسليم قرار الدفاع عن لبنان إلى الخارج، بل يطرح إعادة تنظيم هذا القرار ضمن صيغة وطنية جامعة. ويقول المسؤول إن التيار يؤكد أن “المقاومة حق للشعوب”، لكنه يميز بين هذا المبدأ وقرار الدفاع عن لبنان، الذي لا يمكن، وفق رؤيته، أن يكون قرارًا منفردًا من حزب الله ومن دون تنسيق وطني.
ويقول المسؤول إن التيار يجد نفسه في موقع يتعرض فيه للانتقاد من الطرفين: فعندما يعلن رفضه استمرار الوضع القائم بالنسبة إلى سلاح حزب الله والدعوة إلى استراتيجية دفاعية، يُتهم بأنه يعادي الحزب، وعندما يتحدث عن المقاومة، يُتهم بأنه يوفر غطاءً له. ويضيف أن موقف التيار من الحرب ومسار “حرب الإسناد” لا يقوم على هذه الحسابات، معتبرًا أن الحزب اتخذ قراراته في هذا المسار، فيما يرى التيار أن استمرار أي دور لحزب الله لا يمكن أن يكون بلا “أفق وطني“.
وفي هذا الإطار، يلفت المسؤول إلى أن التيار يؤكد في الوقت نفسه أن “المقاومة حق للشعوب”، لكنه يميز بين هذا المبدأ وقرار الدفاع عن لبنان، الذي يقول إنه لا يمكن أن يكون قرارًا منفردًا من حزب الله ومن دون تنسيق وطني. ويعتبر أن المطلوب هو إيجاد صيغة “تصحح هذا الأمر” من خلال استراتيجية دفاعية جامعة.
أما على المستوى الدولي، فيقول المسؤول إن التيار لا يتعامل مع علاقته بحزب الله انطلاقًا من حسابات الخسارة أو المكسب الدولي، ولا يتخذ مواقفه بناءً على احتمالات التمويل أو الدعم الخارجي. ويشير إلى أن العقوبات المفروضة على التيار، بحسب تعبيره، لا تتغير إلا إذا تغيرت المعادلة الدولية، مضيفًا أن التيار يتصرف وفق قناعاته، وليس وفق ما يمكن أن يترتب على مواقفه من مكاسب أو خسائر خارجية.
مرصد التيار للحكومة
وبالانتقال إلى معارضة “التيار الوطني الحر” للحكومة، يتحدث المسؤول عن مسارات ثلاثة، عبرت مؤخراً عن موقع التيار في ظل التطورات والأحداث السياسية في البلد. فكلام باسيل الأخير لا ينفصل عن الموقف الذي عبّر عنه التيار خلال جلسة مناقشة الحكومة، ولا سيما السؤال الذي وُجه إليها حول اتفاق الإطار، الذي تضمن اعتراضًا على طريقة إدارة هذا الملف. ويشير إلى أن السؤال أصبح لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال إنه سيحمله إلى جلسة الاستجواب المقبلة للحكومة.
ويعتبر المسؤول أن كلمة باسيل خلال الجلسة، إلى جانب مواقفه الإعلامية الأخيرة، وصولًا إلى ما سيقوله تكتل “لبنان القوي” في جلسة 30 أيلول تحت عنوان “مرصد التيار للحكومة اللبنانية”، تشكل مسارات متكاملة في معارضة أداء الحكومة. ويكشف أن الجلسة تأتي في إطار جردة حساب و”مضبطة اتهام” تتناول الحكومة وأداء جميع وزرائها في مجموعة من الملفات. وُدعي إلى الجلسة نواب وسفراء والرأي العام.
وبحسب المسؤول، فإن هذه المسارات الثلاثة، من جلسة مناقشة الحكومة، إلى مواقف باسيل الإعلامية، وصولًا إلى جلسة “مرصد التيار للحكومة اللبنانية”، تعكس حجم المعارضة التي يمارسها التيار تجاه الحكومة، وتظهر أن مواقف باسيل الأخيرة لا يمكن فصلها عن مسار سياسي أوسع بدأ منذ وقت طويل.
بذلك، يحاول التيار وضع مواقف باسيل الأخيرة في إطار سياسي أوسع من الخلاف مع حزب الله. فالمسؤول يصر على أن ما يقوله باسيل ليس تحولًا طارئًا في خطاب التيار، بل امتداد لمواقف يصفها بأنها ثابتة منذ البداية: رفض استمرار الوضع القائم بالنسبة إلى سلاح الحزب، المطالبة باستراتيجية دفاعية وطنية، وفي الوقت نفسه رفض ما يعتبره التيار طريقة غير مقبولة في إدارة الحكومة لمفاوضات اتفاق الإطار.
وما بين الرسائل التي يوجهها باسيل إلى الحزب، وتأكيد التيار أن قنوات التواصل لم تُقفل، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على إعادة ترتيب واسعة للأوراق السياسية. فباسيل لا يكتفي بإعادة تحديد موقعه من حزب الله، بل يضع التيار في موقع معارض للحكومة أيضًا، بما يعني أن ما يجري لا يختصر بعلاقة طرفين، بل يرتبط بإعادة رسم موقع التيار في المشهد اللبناني برمّته.
فكيف ستترجم هذه المواقف عمليًا: هل ستبقى في إطار رفع السقف السياسي وإعادة تثبيت الاستقلالية، أم ستتحول إلى خيارات وتحالفات جديدة تعيد رسم المشهد مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة؟ هنا تحديدًا ستظهر حدود التحول الذي بدأه باسيل، وما إذا كان مجرد تعديل في التموضع، أم انتقالًا إلى مرحلة سياسية مختلفة.
