تحت ضغط الكلفة، نقابة المحطّات تلوّح بخياراتها
دخل ملف محطات المحروقات في لبنان مرحلة جديدة من الضغط، مع إعلان نقابة أصحاب المحطات أن العمولة المحددة لها لم تعد تكفي لتغطية التكاليف التشغيلية، في ظل ارتفاع الرسوم والأعباء وتراجع المبيعات، محذّرة من استمرار الوضع من دون معالجة، وإن كانت تؤكد حتى الآن عدم اللجوء إلى الإضراب أو التحركات التصعيدية.
وعقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب جورج البركس، بحث خلاله الأوضاع التي يمر بها القطاع والتحديات المالية والتشغيلية التي تواجه أصحاب المحطات في مختلف المناطق.
وطالبت النقابة جميع الأطراف والمسؤولين السياسيين بعدم زج حقوق أصحاب المحطات في التجاذبات السياسية، مؤكدة أن تحركها “نقابي – مهني بحت”، ويهدف إلى حماية استمرارية القطاع وتأمين خدمة المواطنين والدفاع عن حقوق أصحاب المحطات.
وأشارت إلى أن عمولة المحطة، التي تحددها وزارة الطاقة والمياه، أصبحت أدنى من الكلفة التشغيلية الفعلية، في ظل ارتفاع الرسوم البلدية واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم إجازات العمل والإقامات للعمال الأجانب، إضافة إلى كلفة تشغيل المولدات والتضخم في أسعار السلع والخدمات.
ولفتت النقابة إلى أن حجم المبيعات تراجع بنسبة تتراوح بين 20 و30%، معتبرة أن تثبيت عمولة صاحب المحطة قابله ارتفاع مستمر في النفقات والرسوم والضرائب المفروضة عليه.
وأكد المجلس أن النقابة لم تلجأ حتى الآن إلى ما وصفه بـ”الخيارات السلبية”، بما فيها التحركات والإضرابات، حرصاً على عدم تعطيل قطاع حيوي يمكن أن يؤدي توقفه إلى شلل في البلاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعني التخلي عن الحقوق.
ودعت النقابة أصحاب المحطات إلى الصبر والتكاتف خلال المرحلة الحالية، مؤكدة استمرار الاتصالات والمفاوضات مع الجهات المعنية بهدف التوصل إلى حلول وتحصيل ما وصفته بالحقوق العادلة.
ويأتي موقف النقابة في وقت يشهد فيه قطاع المحروقات ضغوطاً متواصلة مرتبطة بتقلب الأسعار وكلفة التشغيل، فيما تتصاعد مطالب من هيئات اقتصادية ونقابية بإعادة النظر في بعض الرسوم المرتبطة بالمحروقات وتخفيف الأعباء التي تنعكس على المؤسسات والمستهلكين.
تحت ضغط الكلفة، نقابة المحطّات تلوّح بخياراتها
دخل ملف محطات المحروقات في لبنان مرحلة جديدة من الضغط، مع إعلان نقابة أصحاب المحطات أن العمولة المحددة لها لم تعد تكفي لتغطية التكاليف التشغيلية، في ظل ارتفاع الرسوم والأعباء وتراجع المبيعات، محذّرة من استمرار الوضع من دون معالجة، وإن كانت تؤكد حتى الآن عدم اللجوء إلى الإضراب أو التحركات التصعيدية.
وعقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب جورج البركس، بحث خلاله الأوضاع التي يمر بها القطاع والتحديات المالية والتشغيلية التي تواجه أصحاب المحطات في مختلف المناطق.
وطالبت النقابة جميع الأطراف والمسؤولين السياسيين بعدم زج حقوق أصحاب المحطات في التجاذبات السياسية، مؤكدة أن تحركها “نقابي – مهني بحت”، ويهدف إلى حماية استمرارية القطاع وتأمين خدمة المواطنين والدفاع عن حقوق أصحاب المحطات.
وأشارت إلى أن عمولة المحطة، التي تحددها وزارة الطاقة والمياه، أصبحت أدنى من الكلفة التشغيلية الفعلية، في ظل ارتفاع الرسوم البلدية واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم إجازات العمل والإقامات للعمال الأجانب، إضافة إلى كلفة تشغيل المولدات والتضخم في أسعار السلع والخدمات.
ولفتت النقابة إلى أن حجم المبيعات تراجع بنسبة تتراوح بين 20 و30%، معتبرة أن تثبيت عمولة صاحب المحطة قابله ارتفاع مستمر في النفقات والرسوم والضرائب المفروضة عليه.
وأكد المجلس أن النقابة لم تلجأ حتى الآن إلى ما وصفه بـ”الخيارات السلبية”، بما فيها التحركات والإضرابات، حرصاً على عدم تعطيل قطاع حيوي يمكن أن يؤدي توقفه إلى شلل في البلاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعني التخلي عن الحقوق.
ودعت النقابة أصحاب المحطات إلى الصبر والتكاتف خلال المرحلة الحالية، مؤكدة استمرار الاتصالات والمفاوضات مع الجهات المعنية بهدف التوصل إلى حلول وتحصيل ما وصفته بالحقوق العادلة.
ويأتي موقف النقابة في وقت يشهد فيه قطاع المحروقات ضغوطاً متواصلة مرتبطة بتقلب الأسعار وكلفة التشغيل، فيما تتصاعد مطالب من هيئات اقتصادية ونقابية بإعادة النظر في بعض الرسوم المرتبطة بالمحروقات وتخفيف الأعباء التي تنعكس على المؤسسات والمستهلكين.
