أكد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أن أجواء اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الاتحاد العمالي العام اتسمت بالإيجابية، معتبراً أن مجرد جلوس مختلف الأطراف إلى طاولة واحدة يشكل خطوة مفيدة في اتجاه معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة.

وقال شقير في حديث صحافي، على هامش الاجتماع: “أكيد هناك إيجابية اليوم، والحوار خطوة مفيدة، لأن المطلوب أن يتحاور جميع الفرقاء. واليوم الدولة موجودة على هذه الطاولة، إلى جانب القطاع الخاص والعمال، والجميع يواجه أوضاعاً صعبة”.

وشدد على ضرورة مقاربة الأزمة بواقعية، قائلاً إن “المشكلة الاقتصادية ليست في لبنان وحده، بل هي مشكلة عالمية”، لافتاً إلى ما تشهده دول عدة من أزمات اقتصادية واجتماعية، ومنها فرنسا.

وأشار شقير إلى أن موسم الصيف الذي كان يُعوّل عليه كثيراً شهد تراجعاً بنحو 30 في المئة، ما انعكس على حركة الوافدين عبر مطار بيروت وعلى القوة الشرائية في السوق اللبنانية، معتبراً أن “الاقتصاد الجنوبي” أو أي تراجع في منطقة من لبنان ينعكس في نهاية المطاف على الاقتصاد اللبناني ككل.

وفي ما يتعلق بقدرة الدولة على الاستمرار، رأى شقير أن الدولة تعتمد بدرجة كبيرة على ما ينتجه القطاع الخاص، قائلاً: “الدولة تعيش من الضرائب التي يدفعها القطاع الخاص، وإذا انهار القطاع الخاص فلن يكون هناك قطاع خاص ولا عامل”.

وأكد أن المطلوب هو التفكير بهدوء وروية بعيداً عن المزايدات، مضيفاً: “لا يمكننا أن نتخبأ وراء إصبعنا. لا نريد أن نبقى فقط في مرحلة الشعارات أو أن نخرج إلى الإعلام ونرفع الصوت، بل المطلوب أن نكون واقعيين، وأن نضع أقدامنا على الأرض ونصل إلى حلول”.

وعن إمكانية التوصل إلى صيغة مشتركة مع الاتحاد العمالي العام، قال شقير إن وزير العمل يتفهم أيضاً وضع اللبنانيين، مؤكداً: “لا بد أن نجد شيئاً نستطيع من خلاله أن نحل المشكلة ونساعد، لكن في الوقت نفسه لا يجوز أن يكون ذلك على حساب القطاع الخاص أو أن يؤدي إلى انهياره”.

وختم شقير بالإشارة إلى أن جزءاً أساسياً من الضغوط التي يواجهها اللبنانيون مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، قائلاً إن الوضع الحالي ليس كله بيد الأطراف المحلية، وإن أسعار الطاقة ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على مختلف القطاعات وعلى كلفة المعيشة والإنتاج.