تصاعد الجدل حول الجولان السوري المحتل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعدما أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الجولان أرض سورية وأن قرار الضم الإسرائيلي باطل، داعيًا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق والعودة إلى خطوط عام 1974.

وأكد الشرع تمسك دمشق بالمسار الدبلوماسي والحوار مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن أي اتفاق سلام يجب أن يسبقه انسحاب إسرائيلي وترتيبات أمنية.

في المقابل، تمسكت إسرائيل بموقفها، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الجولان سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل المنطقة.

ويستند الموقف السوري إلى قرار مجلس الأمن 497 الصادر عام 1981، الذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وإدارتها على الجولان المحتل لاغيًا وباطلًا وليس له أثر قانوني دولي.