تتوقع سوريا تدفق أكثر من مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية لتأسيس مصارف جديدة، وفق حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان. وقال رسلان إن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بما يصل إلى 60% من رأس المال المدفوع بالعملات الأجنبية، مع ضمان تحويل الأرباح وإلغاء القيود على بيع وشراء العملات وتحويلها. وأشار إلى تقدم بنوك أردنية بطلبات للاستثمار في السوق السورية، مؤكداً أن منح التراخيص الأولية قد يستغرق بين 3 و4 أشهر بعد استكمال المتطلبات. ويعمل المصرف المركزي على تعزيز الأنظمة الرقابية والمصرفية، بالتزامن مع جهود إخراج سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وكان البنك الدولي قد وافق في آب على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي وأنظمة الدفع والرقابة المصرفية.