من الراتب إلى خزان الوقود.. لماذا يدفع اللبناني ثمن الطريق مرتين؟
لم تعد كلفة المحروقات في لبنان عبئا على سائقي السيارات فحسب، بل تحولت إلى جزء أساسي من ميزانية الأسر والعاملين والطلاب.
ومع وصول سعر صفيحة البنزين إلى نحو 2.8 مليون ليرة في أيلول، يجد سائقو سيارات الأجرة أنفسهم أمام معادلة صعبة: رفع التعرفة لتغطية الوقود، أو الحفاظ عليها ومواجهة تراجع الدخل، في وقت يعجز فيه كثير من الركاب عن تحمل أي زيادة إضافية.
أما الطلاب والموظفون، فتتضاعف معاناتهم مع الرحلات اليومية. فطالب جامعي قد ينفق مئات آلاف الليرات يوميا للوصول إلى جامعته والعودة منها، ما يحول النقل إلى بند ثقيل في ميزانية الأسرة.
ويرى خبراء أن ارتفاع الوقود لا يتوقف أثره عند النقل، بل ينتقل إلى أسعار السلع والخدمات عبر تكاليف الشحن والتوزيع، بينما يبقى ضعف النقل العام عاملا يزيد اعتماد اللبنانيين على السيارات الخاصة وسيارات الأجرة.
وبين سائق يبحث عن تغطية كلفة الوقود وراكب يبحث عن أجرة يستطيع دفعها، تستمر أزمة الطريق في استنزاف القدرة الشرائية للبنانيين.
من الراتب إلى خزان الوقود.. لماذا يدفع اللبناني ثمن الطريق مرتين؟
لم تعد كلفة المحروقات في لبنان عبئا على سائقي السيارات فحسب، بل تحولت إلى جزء أساسي من ميزانية الأسر والعاملين والطلاب.
ومع وصول سعر صفيحة البنزين إلى نحو 2.8 مليون ليرة في أيلول، يجد سائقو سيارات الأجرة أنفسهم أمام معادلة صعبة: رفع التعرفة لتغطية الوقود، أو الحفاظ عليها ومواجهة تراجع الدخل، في وقت يعجز فيه كثير من الركاب عن تحمل أي زيادة إضافية.
أما الطلاب والموظفون، فتتضاعف معاناتهم مع الرحلات اليومية. فطالب جامعي قد ينفق مئات آلاف الليرات يوميا للوصول إلى جامعته والعودة منها، ما يحول النقل إلى بند ثقيل في ميزانية الأسرة.
ويرى خبراء أن ارتفاع الوقود لا يتوقف أثره عند النقل، بل ينتقل إلى أسعار السلع والخدمات عبر تكاليف الشحن والتوزيع، بينما يبقى ضعف النقل العام عاملا يزيد اعتماد اللبنانيين على السيارات الخاصة وسيارات الأجرة.
وبين سائق يبحث عن تغطية كلفة الوقود وراكب يبحث عن أجرة يستطيع دفعها، تستمر أزمة الطريق في استنزاف القدرة الشرائية للبنانيين.
