أوضح ئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي ما يلي:

-أي زيادة على الشركات الخاصة الشرعية من بدلات نقل أو رفع المساهمات أو ضرائب سيدفعها المواطن

-القطاع الخاص لا يحمل الآن زيادة في الحدّ الأدنى للأجور والشركات الخاصة التي تخضع لقانون العمل تتحمّل الضرائب في وقت اصحاب المهن الحرّة لا يتحمّلون أي زيادات

-الارتفاعات التي طالت المواد الغذائية محدودة وارتفاع أسعار اللحوم هو نتيجة أزمة عالميّة للحوم وليس وليدة الأزمة التي نعاني منها الآن