إضراب رومية يتمدّد… متى يقع الانفجار؟!
الوضع بقي تحت السيطرة خلال الأيام العشرة الأولى، لكن آثار الامتناع عن الطعام والشراب بدأت تظهر تدريجيًا، بما في ذلك لدى سجناء لم يكونوا يعانون مشكلات صحية قبل الإضراب.
لم تعد أزمة قانون العفو العام محصورةً في أروقة المجلس الدستوري. ففي سجن رومية، يتوسّع الإضراب عن الطعام من المبنى “ب” إلى المبنى “د”، بينما تتراجع الحالة الصحية للمُضربين ويستعدّ أهاليهم لتحرّكات في الشارع. هكذا، بات الوقت الذي يحتاجه المسار الدستوري لبتّ الطعن يُقاس داخل السجن بقدرة النزلاء على الصّمود.
بدأ الإضراب احتجاجًا على تعليق مفاعيل قانون العفو العام إثر الطعن الذي قدّمه نواب من “التيار الوطني الحر” أمام المجلس الدستوري. ومع انضمام سجناء جدد إليه، يتزايد الضغط على إدارة رومية، فيما تضع التحرّكات التي يحضّر لها الأهالي السلطات السياسية أمام أزمة قد تتجاوز أسوار السجن. وقدّمت تظاهرة طرابلس، الأحد الماضي، مؤشرًا إلى حضور القضية في الشارع.
في الداخل، رفعت إدارة السجن جاهزيّتها لمواجهة التداعيات الصحية. ويقول مصدر أمني لـ”هنا لبنان” إنّ الوضع بقي تحت السيطرة خلال الأيام العشرة الأولى، لكن آثار الامتناع عن الطعام والشراب بدأت تظهر تدريجيًا، بما في ذلك لدى سجناء لم يكونوا يعانون مشكلات صحية قبل الإضراب. ولم تعد المتابعة تقتصر على المرضى الذين امتنعوا عن الطعام والدواء، بعدما ظهرت انتكاسات في صفوف آخرين صمدوا طوال الأيام الماضية.
وبحسب المصدر، استعانت الإدارة بأطباء لمعاونة طبيب السجن في معاينة المضربين، وأبقت سيارات إسعاف جاهزة لنقل الحالات الحرجة. ويقدّر عدد السجناء الذين نُقلوا إلى المستشفيات خلال الأيام الماضية بنحو عشرة.
خارج رومية، تتحدّث مصادر السجناء عن تنسيق بين النزلاء وأهاليهم لتحضير تحرّك أوسع. وتحذّر من أن استمرار الإضراب وتدهور الأوضاع الصحية قد يدفعان إلى انفجار غير محسوب التوقيت داخل السجن، يمتدّ إلى سجون أخرى، بالتوازي مع تحرّكات الأهالي في الخارج.
صحيح أن قرار المجلس الدستوري يبقى محكومًا باعتباراته القانونية، لكن انتظار صدوره بات يجري على وقع أزمة صحية وأمنية متصاعدة. وبين طعنٍ يأخذ مساره القضائي وسجناءٍ يضغطون بأجسادهم للمُطالبة بتنفيذ القانون، تواجه الدولة اختبارًا عاجلًا: حماية حياة المُضربين ومنع تحوّل الخلاف السياسي حول العفو إلى انفجار داخل السجون وخارجها.
إضراب رومية يتمدّد… متى يقع الانفجار؟!
الوضع بقي تحت السيطرة خلال الأيام العشرة الأولى، لكن آثار الامتناع عن الطعام والشراب بدأت تظهر تدريجيًا، بما في ذلك لدى سجناء لم يكونوا يعانون مشكلات صحية قبل الإضراب.
لم تعد أزمة قانون العفو العام محصورةً في أروقة المجلس الدستوري. ففي سجن رومية، يتوسّع الإضراب عن الطعام من المبنى “ب” إلى المبنى “د”، بينما تتراجع الحالة الصحية للمُضربين ويستعدّ أهاليهم لتحرّكات في الشارع. هكذا، بات الوقت الذي يحتاجه المسار الدستوري لبتّ الطعن يُقاس داخل السجن بقدرة النزلاء على الصّمود.
بدأ الإضراب احتجاجًا على تعليق مفاعيل قانون العفو العام إثر الطعن الذي قدّمه نواب من “التيار الوطني الحر” أمام المجلس الدستوري. ومع انضمام سجناء جدد إليه، يتزايد الضغط على إدارة رومية، فيما تضع التحرّكات التي يحضّر لها الأهالي السلطات السياسية أمام أزمة قد تتجاوز أسوار السجن. وقدّمت تظاهرة طرابلس، الأحد الماضي، مؤشرًا إلى حضور القضية في الشارع.
في الداخل، رفعت إدارة السجن جاهزيّتها لمواجهة التداعيات الصحية. ويقول مصدر أمني لـ”هنا لبنان” إنّ الوضع بقي تحت السيطرة خلال الأيام العشرة الأولى، لكن آثار الامتناع عن الطعام والشراب بدأت تظهر تدريجيًا، بما في ذلك لدى سجناء لم يكونوا يعانون مشكلات صحية قبل الإضراب. ولم تعد المتابعة تقتصر على المرضى الذين امتنعوا عن الطعام والدواء، بعدما ظهرت انتكاسات في صفوف آخرين صمدوا طوال الأيام الماضية.
وبحسب المصدر، استعانت الإدارة بأطباء لمعاونة طبيب السجن في معاينة المضربين، وأبقت سيارات إسعاف جاهزة لنقل الحالات الحرجة. ويقدّر عدد السجناء الذين نُقلوا إلى المستشفيات خلال الأيام الماضية بنحو عشرة.
خارج رومية، تتحدّث مصادر السجناء عن تنسيق بين النزلاء وأهاليهم لتحضير تحرّك أوسع. وتحذّر من أن استمرار الإضراب وتدهور الأوضاع الصحية قد يدفعان إلى انفجار غير محسوب التوقيت داخل السجن، يمتدّ إلى سجون أخرى، بالتوازي مع تحرّكات الأهالي في الخارج.
صحيح أن قرار المجلس الدستوري يبقى محكومًا باعتباراته القانونية، لكن انتظار صدوره بات يجري على وقع أزمة صحية وأمنية متصاعدة. وبين طعنٍ يأخذ مساره القضائي وسجناءٍ يضغطون بأجسادهم للمُطالبة بتنفيذ القانون، تواجه الدولة اختبارًا عاجلًا: حماية حياة المُضربين ومنع تحوّل الخلاف السياسي حول العفو إلى انفجار داخل السجون وخارجها.
