وزير العدل: سلاح الحزب لم يجلب للبنان إلّا الدمار والموت
أكد وزير العدل عادل نصار ان التحقيق في انفجار المرفأ سلك مساره الصحيح ونحن بانتظار اصدار المحقق العدلي القرار الاتهامي النهائي ونتوقع ان يصدر قبل نهاية السنة.
وشدد نصار على ان لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله للدولة وأن هذا ما اتُفق عليه وهذا السلاح لم يجلب سوى الدمار للبنان.
وقال نصار في مؤتمر صخافي: “السلاح لم يجر الا كوارث ومغامرات عبثية ودمار وموت منذ 37 سنة وهدف إبقاءه إمّا نشوب حرب جديدة أو تعطيل المفاوضات وتسليمه لا يؤثّر سلبًا على أي طائفة”.
وأضاف: “من المهم جدا التذكير بأنه لا يمكن ان نعيّش اللبنانيين بهاجس ما يمكن سيحصل اذا عادت الحرب بين يران والولايات المتحدة”.
ولفت الى أن الإنتاج في ما يتعلق بعمل القضاء ارتفع في العام الأخير بمعدل ٢٠٠٪.
وأشار الى أن هناك مشروعا لمكننة المحاكم مع الاتحاد الاوروبي الذي يضمن سلامة عملها والى أن الوزارة تقوم بمكننة ملفات السجلات التجاربة وسيدخل الامر حيز التنفيذ قريبا جدا.
وقال: “أرسلت إلى مجلس النواب مشروع استقلالية القضاء الإداريّ ونتابع قانون حماية البيانات الشخصية”.
وشدد على أن الغاء عقوبة الاعدام ليس تساهلا مع الجريمة، لافتا الى أن لبنان عاد الى الخريطة الدولية في ما يتعلق بالقانون والى أن هناك اعترافا بجودة عمل القضاة اللبنانيين.
وزير العدل: سلاح الحزب لم يجلب للبنان إلّا الدمار والموت
أكد وزير العدل عادل نصار ان التحقيق في انفجار المرفأ سلك مساره الصحيح ونحن بانتظار اصدار المحقق العدلي القرار الاتهامي النهائي ونتوقع ان يصدر قبل نهاية السنة.
وشدد نصار على ان لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله للدولة وأن هذا ما اتُفق عليه وهذا السلاح لم يجلب سوى الدمار للبنان.
وقال نصار في مؤتمر صخافي: “السلاح لم يجر الا كوارث ومغامرات عبثية ودمار وموت منذ 37 سنة وهدف إبقاءه إمّا نشوب حرب جديدة أو تعطيل المفاوضات وتسليمه لا يؤثّر سلبًا على أي طائفة”.
وأضاف: “من المهم جدا التذكير بأنه لا يمكن ان نعيّش اللبنانيين بهاجس ما يمكن سيحصل اذا عادت الحرب بين يران والولايات المتحدة”.
ولفت الى أن الإنتاج في ما يتعلق بعمل القضاء ارتفع في العام الأخير بمعدل ٢٠٠٪.
وأشار الى أن هناك مشروعا لمكننة المحاكم مع الاتحاد الاوروبي الذي يضمن سلامة عملها والى أن الوزارة تقوم بمكننة ملفات السجلات التجاربة وسيدخل الامر حيز التنفيذ قريبا جدا.
وقال: “أرسلت إلى مجلس النواب مشروع استقلالية القضاء الإداريّ ونتابع قانون حماية البيانات الشخصية”.
وشدد على أن الغاء عقوبة الاعدام ليس تساهلا مع الجريمة، لافتا الى أن لبنان عاد الى الخريطة الدولية في ما يتعلق بالقانون والى أن هناك اعترافا بجودة عمل القضاة اللبنانيين.
