أصدرت قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضية رلى عثمان، قرارها الظني في الملف المتعلق بالوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي جورج عبود، وأحالتهم أمام محكمة الجنايات، بعدما اعتبرت أن الأفعال المنسوبة إليهم من نوع الجنايات. وشملت الجرائم اختلاس وهدر المال العام والتزوير وابتزاز شركات التأمين وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع.

وبحسب القرار، شملت الإحالة أيضاً شركة التدقيق UHY Andy Bryan، مع تحميل المدعى عليهم الرسوم والنفقات. واستند القرار، في توصيف الأفعال، إلى مواد من قانون العقوبات، بينها المواد 352 و359 و360 و454 و457، وإلى أحكام من قوانين الإثراء غير المشروع ومكافحة الفساد وتبييض الأموال، بينها القوانين 189/2020 و175/2020 و44/2015. كما قرر ربط الجنح بالجنايات للتلازم.

وفي المقابل، منع القرار المحاكمة عن فادي تميم في جرائم محددة، لعدم توافر عناصرها أو كفاية الأدلة، وفق ما ورد في نصه.