بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، تدخل بغداد مرحلة جديدة تضع السيادة وحصر السلاح بيد الدولة في صدارة التحديات. ويأتي ذلك وسط استمرار تأثيرات الصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران، وتباين مواقف الفصائل المسلحة من ملف السلاح. ويرى خبراء أن خروج القوات الأجنبية يمثل خطوة في استكمال السيادة، لكنه لا ينهي التحديات الداخلية المرتبطة بقرار الحرب والسلم. كما تبقى أمام الحكومة العراقية ملفات تتعلق بالنفوذ الإقليمي، والتعاون الأمني، والضغوط الاقتصادية والسياسية. وفي المقابل، تؤكد بغداد انتقال المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد إلى مؤسساتها، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز قدرات القوات والأجهزة الأمنية. وتفتح المرحلة الجديدة تساؤلات بشأن قدرة الدولة على إدارة أمنها بشكل مستقل وحصر السلاح وقرار استخدامه ضمن مؤسساتها الرسمية.