مصادر نيابية: لا توافق على تعديل قانون الانتخاب حالياً والتبديل الحكومي غير مطروح بجدية
أفادت مصادر نيابية لقناة «الجديد» بأن طرح تعديل قانون الانتخاب في المرحلة الحالية يُنظر إليه من بعض القوى على أنه محاولة لصرف الأنظار عن ملف حصرية السلاح، مؤكدة أن أي تعديل للقانون غير وارد قبل حسم هذا الملف.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة النيابية عقدت أكثر من 20 اجتماعًا قبل تأجيل الانتخابات من دون التوصل إلى خرق، معتبرة أن إقرار قانون انتخاب جديد يحتاج إلى توافق وطني غير متوافر حاليًا.
في المقابل، قالت مصادر أخرى إن البحث في القوانين الانتخابية المطروحة أمر طبيعي، في ظل وجود ثغرات في القانون الحالي واقتراحات تتضمن إنشاء مجلس للشيوخ وإجراء تعديلات تشريعية.
وفي الملف الحكومي، أفادت معلومات «الجديد» بعدم وجود نقاش جدي حاليًا بشأن تبديل حكومي، رغم تداول الطرح في بعض الدوائر السياسية.
من جهتها، أكدت مصادر في «القوات اللبنانية» أن استقالة وزير الطاقة غير واردة، مشيرة إلى مطالب الحزب المتعلقة بالتعرفة المتحركة وتسديد الإدارات الرسمية مستحقاتها وتحميل الحكومة كلفة الإعفاءات بدل مؤسسة كهرباء لبنان.
مصادر نيابية: لا توافق على تعديل قانون الانتخاب حالياً والتبديل الحكومي غير مطروح بجدية
أفادت مصادر نيابية لقناة «الجديد» بأن طرح تعديل قانون الانتخاب في المرحلة الحالية يُنظر إليه من بعض القوى على أنه محاولة لصرف الأنظار عن ملف حصرية السلاح، مؤكدة أن أي تعديل للقانون غير وارد قبل حسم هذا الملف.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة النيابية عقدت أكثر من 20 اجتماعًا قبل تأجيل الانتخابات من دون التوصل إلى خرق، معتبرة أن إقرار قانون انتخاب جديد يحتاج إلى توافق وطني غير متوافر حاليًا.
في المقابل، قالت مصادر أخرى إن البحث في القوانين الانتخابية المطروحة أمر طبيعي، في ظل وجود ثغرات في القانون الحالي واقتراحات تتضمن إنشاء مجلس للشيوخ وإجراء تعديلات تشريعية.
وفي الملف الحكومي، أفادت معلومات «الجديد» بعدم وجود نقاش جدي حاليًا بشأن تبديل حكومي، رغم تداول الطرح في بعض الدوائر السياسية.
من جهتها، أكدت مصادر في «القوات اللبنانية» أن استقالة وزير الطاقة غير واردة، مشيرة إلى مطالب الحزب المتعلقة بالتعرفة المتحركة وتسديد الإدارات الرسمية مستحقاتها وتحميل الحكومة كلفة الإعفاءات بدل مؤسسة كهرباء لبنان.
