٥٧٠٠ موقوف أمام القضاء العراقي.. محاكمات قد تنتهي بالإعدام
يمثل أمام القضاء العراقي نحو 5704 موقوفين من 67 دولة، بينهم 157 قاصرا على الأقل، بعد نقلهم من مراكز ومخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا إلى العراق.
وتتهم السلطات العراقية بعضهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة أو دعمه، وتُحاكمهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، التي قد تصل عقوبتها في بعض القضايا إلى الإعدام.
وتحذر منظمة العفو الدولية من محاكمات جماعية لا تميز بين المسؤوليات الفردية، خصوصا مع مخاوف سابقة من استخدام اعترافات قالت إنها انتُزعت بالتعذيب وسوء المعاملة.
وتزداد الحساسية مع وجود أطفال بين الموقوفين، إذ تدعو المنظمة إلى معاملتهم وفق معايير عدالة الأحداث وإعطاء الأولوية لإعادة التأهيل، وعدم محاكمة أي طفل لمجرد ارتباطه بجماعة مسلحة.
وبعد سنوات من الاحتجاز دون محاكمة في مخيمات وسجون شمال شرقي سوريا، تفتح هذه المحاكمات ملفا قانونيا وحقوقيا شديد التعقيد، وسط مخاوف من أن تنتهي بعض القضايا بأحكام إعدام.
٥٧٠٠ موقوف أمام القضاء العراقي.. محاكمات قد تنتهي بالإعدام
يمثل أمام القضاء العراقي نحو 5704 موقوفين من 67 دولة، بينهم 157 قاصرا على الأقل، بعد نقلهم من مراكز ومخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا إلى العراق.
وتتهم السلطات العراقية بعضهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة أو دعمه، وتُحاكمهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، التي قد تصل عقوبتها في بعض القضايا إلى الإعدام.
وتحذر منظمة العفو الدولية من محاكمات جماعية لا تميز بين المسؤوليات الفردية، خصوصا مع مخاوف سابقة من استخدام اعترافات قالت إنها انتُزعت بالتعذيب وسوء المعاملة.
وتزداد الحساسية مع وجود أطفال بين الموقوفين، إذ تدعو المنظمة إلى معاملتهم وفق معايير عدالة الأحداث وإعطاء الأولوية لإعادة التأهيل، وعدم محاكمة أي طفل لمجرد ارتباطه بجماعة مسلحة.
وبعد سنوات من الاحتجاز دون محاكمة في مخيمات وسجون شمال شرقي سوريا، تفتح هذه المحاكمات ملفا قانونيا وحقوقيا شديد التعقيد، وسط مخاوف من أن تنتهي بعض القضايا بأحكام إعدام.
