الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي والسياسة النقدية، من دون تقديم تمويل مباشر. ويتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد اليمني 1.5% في المئة خلال 2026، للعام الخامس على التوالي، بفعل تداعيات الحرب ونقص الطاقة وضعف الطلب المحلي. ويركز البرنامج على زيادة الإيرادات المحلية عبر تحسين الضرائب والجمارك، وتوحيد الحسابات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق والشفافية، مع حماية النفقات الاجتماعية الأساسية. كما يستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي والحد من تمويل البنك المركزي للموازنة. ويتضمن البرنامج إصلاحاً تدريجياً لقطاع الكهرباء وتعزيز الحماية الاجتماعية، بينما يتوقع الصندوق استقرار النشاط الاقتصادي في 2027 مع تحسن التمويل الخارجي وتنفيذ الإصلاحات.