سلام: لن نقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه وسنعمل على تخفيف الأعباء عن اللبنانيين
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة تدرك حجم الأعباء المعيشية التي يتحملها اللبنانيون، مشيرًا إلى أن ارتفاع فواتير المولدات وكلفة الوقود يضع المواطنين أمام خيارات صعبة لتأمين حاجاتهم الأساسية.
وقال سلام إن الاقتصاد اللبناني حقق نموًا بنسبة 4.2% العام الماضي بعد سنوات من التراجع، لكن الحرب أوقفت هذا المسار، مع تقديرات بانكماش الاقتصاد بنسبة 6.4% هذا العام.
وشدد على أن بعض العوامل، ومنها أسعار النفط العالمية، خارجة عن السيطرة، لكن هناك مسؤوليات تقع على عاتق الدولة، وفي مقدمها منع استغلال ارتفاع الكلفة لرفع الأسعار بصورة غير مبررة أو فرض بدلات إضافية. وأكد أن أي انخفاض في كلفة الاستيراد أو النقل يجب أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
وفي ما يتعلق بمشروع موازنة 2027، أوضح سلام أن حجمها ارتفع إلى نحو 7 مليارات دولار، معتبرًا أن ذلك يحسّن قدرة الدولة على تمويل المشاريع والخدمات، لكنه لا يعني وجود فائض كافٍ لتلبية جميع حاجات المواطنين.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من زيادة الإنفاق مخصص لتصحيح رواتب القطاع العام، بكلفة إضافية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، مؤكدًا أن من حق الموظفين والعسكريين والأساتذة العيش بكرامة.
ولفت إلى زيادة اعتمادات وزارة الصحة العامة بنحو 16%، ورفع مساهمة الموازنة في برنامج «أمان» إلى 70 مليون دولار، مع توقع زيادة عدد العائلات المستفيدة خلال عام 2027 من نحو 100 ألف إلى 150 ألف عائلة بفضل التمويل المنتظر من البنك الدولي.
كما أعلن رصد 20 مليون دولار لبرامج التمكين الاقتصادي، تشمل التدريب والتأهيل ودعم أصحاب المصالح الصغيرة والحرفيين والمزارعين.
وشدد سلام على أن الحكومة لن تنفق أموالًا لا تملكها، وستعمل على تحسين استخدام الإيرادات وتوجيهها نحو الأولويات، مؤكدًا أن حماية الاستقرار النقدي والقوة الشرائية للمواطنين من أبرز الأهداف.
وفي الملف الضريبي، نفى سلام استحداث أي ضريبة جديدة في مشروع موازنة 2027، موضحًا أن التعديلات شملت بعض الرسوم المحتسبة على أساس أسعار صرف قديمة، إضافة إلى استحداث رسوم على اليخوت والطائرات الخاصة.
وأشار إلى أن وزارة المالية وجّهت إنذارات إلى 107 شركات متهربة من تسديد الضريبة على القيمة المضافة، مع ملفات إضافية قيد المتابعة بقيمة تقديرية بين 200 و250 مليون دولار، مؤكدًا أن ملاحقة هذه الشركات تهدف إلى تحصيل أموال سبق أن دفعها المواطنون عند شراء السلع والخدمات.
كما أعلن أن 64 شركة كبرى تخضع حاليًا للتدقيق في ما يتعلق بضريبة أرباح الشركات، مشيرًا إلى تضاعف الإيرادات الجمركية نتيجة تحسن التحصيل، والعمل على تعزيز المكننة والرقابة والضابطة الجمركية.
وفي ملف الكسارات والمقالع، قال سلام إن سندات تحصيل بمئات ملايين الدولارات أُرسلت، فيما لا تزال الأموال غير محصلة بسبب مراجعات أمام القضاء، مؤكدًا متابعة الملفات قضائيًا. كما أعلن تكليف الجيش استكمال مسح الأملاك البحرية لتحديث بياناتها وإعادة تقييم المستحقات المترتبة عليها.
وفي قطاع الكهرباء، أشار إلى العمل بالتعاون مع وزارتي الطاقة والمالية على حلول مستدامة لزيادة التغذية الكهربائية وخفض كلفتها، على أن تُعلن تفاصيل أوضح خلال الأسابيع المقبلة.
كما كشف عن خطة متكاملة للنقل العام تتضمن أكثر من 250 حافلة جديدة بين المناطق وداخل المدن الكبرى، بهدف توفير خيار أقل كلفة للمواطنين والحد من زحمة السير، على أن يعلن وزير الأشغال تفاصيلها قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وأعلن تخصيص اعتمادات للمؤسسة العامة للإسكان لتمويل قروض للعائلات لشراء أنظمة الطاقة الشمسية، إضافة إلى إعادة فتح المجال أمام منح قروض سكنية جديدة للعائلات محدودة الدخل.
وختم سلام بالقول: «لن أقول لكم إن كل شيء سيتغير بين ليلة وضحاها، لكننا بالتأكيد لن نقبل بأن يبقى الوضع على ما هو عليه».
سلام: لن نقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه وسنعمل على تخفيف الأعباء عن اللبنانيين
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة تدرك حجم الأعباء المعيشية التي يتحملها اللبنانيون، مشيرًا إلى أن ارتفاع فواتير المولدات وكلفة الوقود يضع المواطنين أمام خيارات صعبة لتأمين حاجاتهم الأساسية.
وقال سلام إن الاقتصاد اللبناني حقق نموًا بنسبة 4.2% العام الماضي بعد سنوات من التراجع، لكن الحرب أوقفت هذا المسار، مع تقديرات بانكماش الاقتصاد بنسبة 6.4% هذا العام.
وشدد على أن بعض العوامل، ومنها أسعار النفط العالمية، خارجة عن السيطرة، لكن هناك مسؤوليات تقع على عاتق الدولة، وفي مقدمها منع استغلال ارتفاع الكلفة لرفع الأسعار بصورة غير مبررة أو فرض بدلات إضافية. وأكد أن أي انخفاض في كلفة الاستيراد أو النقل يجب أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
وفي ما يتعلق بمشروع موازنة 2027، أوضح سلام أن حجمها ارتفع إلى نحو 7 مليارات دولار، معتبرًا أن ذلك يحسّن قدرة الدولة على تمويل المشاريع والخدمات، لكنه لا يعني وجود فائض كافٍ لتلبية جميع حاجات المواطنين.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من زيادة الإنفاق مخصص لتصحيح رواتب القطاع العام، بكلفة إضافية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، مؤكدًا أن من حق الموظفين والعسكريين والأساتذة العيش بكرامة.
ولفت إلى زيادة اعتمادات وزارة الصحة العامة بنحو 16%، ورفع مساهمة الموازنة في برنامج «أمان» إلى 70 مليون دولار، مع توقع زيادة عدد العائلات المستفيدة خلال عام 2027 من نحو 100 ألف إلى 150 ألف عائلة بفضل التمويل المنتظر من البنك الدولي.
كما أعلن رصد 20 مليون دولار لبرامج التمكين الاقتصادي، تشمل التدريب والتأهيل ودعم أصحاب المصالح الصغيرة والحرفيين والمزارعين.
وشدد سلام على أن الحكومة لن تنفق أموالًا لا تملكها، وستعمل على تحسين استخدام الإيرادات وتوجيهها نحو الأولويات، مؤكدًا أن حماية الاستقرار النقدي والقوة الشرائية للمواطنين من أبرز الأهداف.
وفي الملف الضريبي، نفى سلام استحداث أي ضريبة جديدة في مشروع موازنة 2027، موضحًا أن التعديلات شملت بعض الرسوم المحتسبة على أساس أسعار صرف قديمة، إضافة إلى استحداث رسوم على اليخوت والطائرات الخاصة.
وأشار إلى أن وزارة المالية وجّهت إنذارات إلى 107 شركات متهربة من تسديد الضريبة على القيمة المضافة، مع ملفات إضافية قيد المتابعة بقيمة تقديرية بين 200 و250 مليون دولار، مؤكدًا أن ملاحقة هذه الشركات تهدف إلى تحصيل أموال سبق أن دفعها المواطنون عند شراء السلع والخدمات.
كما أعلن أن 64 شركة كبرى تخضع حاليًا للتدقيق في ما يتعلق بضريبة أرباح الشركات، مشيرًا إلى تضاعف الإيرادات الجمركية نتيجة تحسن التحصيل، والعمل على تعزيز المكننة والرقابة والضابطة الجمركية.
وفي ملف الكسارات والمقالع، قال سلام إن سندات تحصيل بمئات ملايين الدولارات أُرسلت، فيما لا تزال الأموال غير محصلة بسبب مراجعات أمام القضاء، مؤكدًا متابعة الملفات قضائيًا. كما أعلن تكليف الجيش استكمال مسح الأملاك البحرية لتحديث بياناتها وإعادة تقييم المستحقات المترتبة عليها.
وفي قطاع الكهرباء، أشار إلى العمل بالتعاون مع وزارتي الطاقة والمالية على حلول مستدامة لزيادة التغذية الكهربائية وخفض كلفتها، على أن تُعلن تفاصيل أوضح خلال الأسابيع المقبلة.
كما كشف عن خطة متكاملة للنقل العام تتضمن أكثر من 250 حافلة جديدة بين المناطق وداخل المدن الكبرى، بهدف توفير خيار أقل كلفة للمواطنين والحد من زحمة السير، على أن يعلن وزير الأشغال تفاصيلها قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وأعلن تخصيص اعتمادات للمؤسسة العامة للإسكان لتمويل قروض للعائلات لشراء أنظمة الطاقة الشمسية، إضافة إلى إعادة فتح المجال أمام منح قروض سكنية جديدة للعائلات محدودة الدخل.
وختم سلام بالقول: «لن أقول لكم إن كل شيء سيتغير بين ليلة وضحاها، لكننا بالتأكيد لن نقبل بأن يبقى الوضع على ما هو عليه».
