كشفت مصادر أميركية مطّلعة لـ”نداء الوطن” أنّ عقـ.ــوبات جديدة ستُفرض على عدد من كبار الضباط اللبنانيين، ولن تقتصر على الجيش أو الأمن العام، بل ستشمل أجهزة أخرى. كذلك، ستطال أفرادًا وشركات ومؤسسات مصرفية، من دون تحديد أسماء المستهـ.ــدفين أو موعد إعلان الإجراءات.

وتؤكد المصادر أنّ عين الإدارة الأميركية على الاقتصاد النقدي في لبنان، أو الـ”Cash Economy”، وأنّ قرارات إضافية وتشديدًا للرقـ.ـابة عليه مرتقبان، بما يشمل حركة الأموال النقدية التي تدخل بطرق متعددة عبر المرافق اللبنانية.