أعلن مصرف لبنان أمس، فتح حساب خاص ومستقل لديه تحت تسمية “حساب استرداد الودائع” تُحوَّل إليه حصراً جميع المبالغ والأموال التي تُستردّ لمصلحة المصرف، سواء بموجب أحكام قضائية أو تسويات قانونية أو أي إجراءات أخرى في لبنان أو الخارج. كما تم لهذه الغاية أيضاً فتح حساب خاص لدى المصارف المراسلة.

وفي هذا السياق، أبلغ مصرف لبنان المراجع القضائية المختصة بفتح الحساب المذكور وبتخصيصه حصراً لتسديد الودائع. وسيكون هذا الحساب منفصل مالياً ومحاسبياً عن سائر موجودات مصرف لبنان وموارده، مع حظر استخدامه لأي غرض آخر.

“إنها خطوة سبقت صدور قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع” بحسب مستشار وزير المال الدكتور سمير حمود في حديث لـ”المركزية”، مشيراً إلى أن “هذا الحساب، كما هو مفهوم، هو جزء من القانون المرتقب الذي نأمل إصداره قبل نهاية هذا العام، والذي بذل مصرف لبنان في شأنه جهداًُ جباراً ومكثفاً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبمشاركة وزارة المال، من أجل إصدار هذا القانون الذي يعطي الإطار الصحيح في المعالجات القضائية والنقدية والمالية والمصرفية”.

ويشدد على أن “خارج إطار قانون جديد، يكون هناك مغالطات في أي معالجة وفق القوانين المرعية الإجراء، إذ ليس هناك أي قانون سائد اليوم يجرّم التحويل إلى الخارج، ويفرض إعادة الأموال إلى الداخل”.

ويؤكد في السياق، أن “هناك ممارسات شاذة وانحرافات وظلم لحِقَ بأكثرية المودِعين، أحدثت خللاً في عدالة الإنصاف وسنحت للمودِعين الاستفادة من موجودات هذه المصارف، في حين أن هذه العملية تستوجب وجود قانون، من هنا نأمل أن يصدر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي سيضع الإطار الصحيح القضائي والقانوني للمعالجة”.

ويخلص حمود إلى القول: لا حلول خارج الأطر القانونية. كما أنني لا أرى أن هناك إطاراً قانونياً صحيحاً وكاملاً لمعالجة الأزمة التي نمرّ بها… لا بدّ من قانون جديد وإطار قانوني جديد، والإطار القانوني الجديد هو الذي نعمل عليه باسم الانتظام المالي واسترداد الودائع. وهناك جهود كثيرة تُبذَل في سبيل إصدار القانون قبل نهاية هذا العام.