نواب سلموا أرنو مذكرة قانونية تتضمّن طلبًا من مجلس الامن بإعادة النظر في القرار 2790
استكمالًا للمذكرة التي وقّعها 86 نائبًا لبنانيًا، التقى النواب نجاة عون صليبا، وقاسم هاشم، وإبراهيم منيمنة، وفيصل الصايغ، وعدنان طرابلسي، وهاكوب ترزيان، وفراس حمدان، وملحم خلف، السيد جان أرنو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسلّموه مذكرة قانونية موجّهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تتضمّن طلبًا بإعادة النظر في القرار 2790 (2025)، في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره.
وتبرز أهمية المذكرة في مقاربتها القانونية المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وفي تأكيدها أن الوقائع الميدانية والقانونية التي رافقت صدور القرار قد تغيّرت بصورة جوهرية، بما يستوجب إعادة النظر في آلية تنفيذه وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه ويحول دون نشوء أي فراغ أمني.
وتعكس هذه المبادرة، التي تجمع نوابًا من اتجاهات سياسية ومناطق مختلفة، إرادة وطنية جامعة في التمسّك بالشرعية الدولية والدور الذي تؤديه قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، انطلاقًا من أهمية استمرار حضور الأمم المتحدة في دعم الدولة اللبنانية، بما يتيح لها بسط سلطتها على كامل أراضيها بالاعتماد الحصري على مؤسساتها الشرعية، وفي مقدّمها الجيش اللبناني، وضمان الاستقرار في الجنوب.
وتشكّل هذه الخطوة استكمالًا للتحرّك النيابي الهادف إلى وضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهما في ضوء المتغيرات المستجدّة، وإعادة النظر في مستقبل اليونيفيل وآلية تنفيذ القرار 2790، بما يصون سيادة لبنان، ويحمي استقراره، ويحول دون أي فراغ أمني مع انتهاء ولاية القوة الدولية.
نواب سلموا أرنو مذكرة قانونية تتضمّن طلبًا من مجلس الامن بإعادة النظر في القرار 2790
استكمالًا للمذكرة التي وقّعها 86 نائبًا لبنانيًا، التقى النواب نجاة عون صليبا، وقاسم هاشم، وإبراهيم منيمنة، وفيصل الصايغ، وعدنان طرابلسي، وهاكوب ترزيان، وفراس حمدان، وملحم خلف، السيد جان أرنو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسلّموه مذكرة قانونية موجّهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تتضمّن طلبًا بإعادة النظر في القرار 2790 (2025)، في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره.
وتبرز أهمية المذكرة في مقاربتها القانونية المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وفي تأكيدها أن الوقائع الميدانية والقانونية التي رافقت صدور القرار قد تغيّرت بصورة جوهرية، بما يستوجب إعادة النظر في آلية تنفيذه وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه ويحول دون نشوء أي فراغ أمني.
وتعكس هذه المبادرة، التي تجمع نوابًا من اتجاهات سياسية ومناطق مختلفة، إرادة وطنية جامعة في التمسّك بالشرعية الدولية والدور الذي تؤديه قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، انطلاقًا من أهمية استمرار حضور الأمم المتحدة في دعم الدولة اللبنانية، بما يتيح لها بسط سلطتها على كامل أراضيها بالاعتماد الحصري على مؤسساتها الشرعية، وفي مقدّمها الجيش اللبناني، وضمان الاستقرار في الجنوب.
وتشكّل هذه الخطوة استكمالًا للتحرّك النيابي الهادف إلى وضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهما في ضوء المتغيرات المستجدّة، وإعادة النظر في مستقبل اليونيفيل وآلية تنفيذ القرار 2790، بما يصون سيادة لبنان، ويحمي استقراره، ويحول دون أي فراغ أمني مع انتهاء ولاية القوة الدولية.
