رغم نمو الاقتصادات العالمية وارتفاع الإنتاج والثروات، يشعر ملايين الأشخاص بتراجع قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، في مفارقة تكشف الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية والواقع المعيشي.

وتعود هذه الظاهرة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والطاقة بوتيرة تتجاوز نمو الأجور، ما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية ويجعل الادخار وامتلاك منزل أكثر صعوبة.

ولا يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالضرورة تحسّن أوضاع جميع المواطنين، إذ قد تتركز مكاسب النمو لدى الفئات الأكثر ثراءً، بينما تواجه الطبقة الوسطى ضغوطاً متزايدة لتغطية نفقاتها.

كما أن تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل تباطؤ ارتفاعها، وهو ما يفسر استمرار الشعور بالضائقة المالية.

وفي لبنان، تتفاقم هذه التحديات بفعل الأزمات المالية والتوترات الأمنية، ما يجعل الأمان الاقتصادي مرتبطاً باستقرار الدخل والقدرة الشرائية والادخار، وليس بالنمو الاقتصادي وحده.