تنتهي الجمعة 16 تشرين الأول المهلة الأخيرة أمام المجلس الدستوري اللبناني لإصدار قراره بشأن الطعن بقانون العفو العام، وسط ترقب للموقف النهائي من دستورية القانون.

وبحسب الآلية المعتمدة، يحتاج المجلس إلى تأييد سبعة أعضاء لاتخاذ قرار برد الطعن أو إبطال القانون. وفي حال تعذّر تأمين هذه الأكثرية، يُنظَّم محضر بالنتيجة، ويصبح القانون نافذاً وفق الآلية المذكورة.

ويكتسب القرار أهمية خاصة نظراً إلى انعكاساته القانونية والإنسانية على المستفيدين المحتملين من قانون العفو العام، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى موقف المجلس الدستوري وما سيترتب عليه من خطوات لاحقة.

ومن المنتظر أن يحسم انتهاء المهلة مسار الطعن، سواء بصدور قرار دستوري واضح أو بتعذّر تأمين الأكثرية المطلوبة.