ضربة مطار الملك خالد تدشن مرحلة إقليمية غامضة وتغير قواعد الاشتباك!
يفتح الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي أبواباً جديدة من التصعيد، راسماً أوتوستراداً خطيراً من الخطوط الحمراء التي بدأ تجاوزها في العاصمة السعودية الرياض. ولكنها قد تكون بعيدة المدى!
وذلك، مع سقوط 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين في مطار الملك خالد حتى لحظة كتابة المقال!
وفي ظل هذه التطورات الميدانية والسياسية العميقة، تقف المنطقة على مفترق طرق حرجة، تبدو فيها نقطة البداية واضحة، بينما تظل نهايات الصراع غامضة ومفتوحة على كافة الاحتمالات.
أ – منسوب الحرب يرتفع
تقف المنطقة اليوم أمام قواعد اشتباك جديدة قد تتحول الى فوضى شاملة!
ففي الواقع، لم يعد التصعيد الإقليمي مجرد مناوشات سياسية أو تهديدات متبادلة، بل تحول إلى استهداف مباشر للبنى التحتية الحيوية والمطارات المدنية.
وهذا التحول النوعي يرفع منسوب التوتر إلى مستويات غير مسبوقة، مما يحتم على صناعة القرار في الرياض وعواصم القرار الدولي إعادة صياغة مقاربات الردع بشكل أكثر فعالية.
فقد بات واضحاً أن سياسة الاحتواء التقليدية لم تعد تجدي نفعاً، وأن الحسابات الإقليمية دخلت مرحلة “كسر العصا”!
ب – خيارات الردع “الحتمية”
إن أي رد فعل سعودي أو حليف على هذا الاعتداء، سواء وجه بشكل مباشر نحو الوكيل الإيراني الحوثي أو استهدف العمق الإيراني بالذات، لم يعد في إطار التوقعات؛ بل أصبح مسألة وقت.
وهو ما يفترض ويفرض عدد من السيناريوهات المتاحة للرد، التي تتنوع أطرافها الفاعلة لتشمل عدة محاور استراتيجية:
1 – الرد السعودي المباشر
يمكن أن تقوم المملكة العربية السعودية بتفعيل القوة العسكرية الذاتية عبر ضربات نوعية وموجعة تستهدف قواعد الإطلاق ومصادر التهديد لحماية الأمن القومي.
2 – التدخل والرد الأميركي
يمكن للأميركيين تفعيل المظلة الأمنية المشتركة والتحالفات الاستراتيجية لتوجيه رسائل ردع قوية تعيد ضبط موازين القوى في المنطقة.
3 – الدور الفرنسي والأوروبي
قد لا ينحصر الدعم الفرنسي والأوروبي بالتحرك الديبلوماسي. بل يمكن أن يتخطاه بدعم عسكري تضامني، لا سيما عبر الحضور الفرنسي في المنطقة وحماية خطوط الملاحة واستقرار أمن الطاقة العالمي.
وذلك خاصةً مع تواجد عسكري فرنسي جديد في منشأة ومرفأ ينبع، ومع تواجد أوروبي عسكري بحري في البحر الأحمر في إطار عملية أسبيدس.
4 – مظلة مجلس التعاون الخليجي
يمكن للملكة تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك وتوحيد الصف الخليجي باعتبار أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على المنظومة بأسرها.
5 – تفعيل اتفاق مكة الثلاثي
يمكن تفعيل الاتفاق الثلاثي العسكري مع الباكستان وتركيا.
وذلك، مع استدعاء الأطر السياسية والدبلوماسية المشتركة (الإسلامية والعربية والدولية) لحصار النفوذ الإيراني وعزله سياسياً واقتصادياً.
ج – الخيارات المفتوحة الأخرى
هناك أيضاً تحالفات بديلة وخيارات مفتوحة
إلى جانب المسارات التقليدية.
إذ تملك المملكة والتحالف العربي شبكة واسعة من الخيارات الجيوسياسية والعسكرية البديلة.
وتشمل هذه الخيارات:
1 – بناء تحالفات طارئة عابرة للحدود.
2 – تشديد العقوبات الاقتصادية القصوى.
3 – قطع أي أفق للتقارب الديبلوماسي مع إيران
وذلك، طالما استمرت سياسة الرعاية الإيرانية للميليشيات القريبة منها.
إن تجاوز الخطوط الحمراء في الرياض يعني بوضوح أن قواعد اللعبة القديمة قد سقطت، وأن الرد المقبل، مهما كانت هويته وتحالفاته، سيكون كفيلاً بإعادة رسم المشهد الأمني في الشرق الأوسط برمته.
ضربة مطار الملك خالد تدشن مرحلة إقليمية غامضة وتغير قواعد الاشتباك!
يفتح الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي أبواباً جديدة من التصعيد، راسماً أوتوستراداً خطيراً من الخطوط الحمراء التي بدأ تجاوزها في العاصمة السعودية الرياض. ولكنها قد تكون بعيدة المدى!
وذلك، مع سقوط 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين في مطار الملك خالد حتى لحظة كتابة المقال!
وفي ظل هذه التطورات الميدانية والسياسية العميقة، تقف المنطقة على مفترق طرق حرجة، تبدو فيها نقطة البداية واضحة، بينما تظل نهايات الصراع غامضة ومفتوحة على كافة الاحتمالات.
أ – منسوب الحرب يرتفع
تقف المنطقة اليوم أمام قواعد اشتباك جديدة قد تتحول الى فوضى شاملة!
ففي الواقع، لم يعد التصعيد الإقليمي مجرد مناوشات سياسية أو تهديدات متبادلة، بل تحول إلى استهداف مباشر للبنى التحتية الحيوية والمطارات المدنية.
وهذا التحول النوعي يرفع منسوب التوتر إلى مستويات غير مسبوقة، مما يحتم على صناعة القرار في الرياض وعواصم القرار الدولي إعادة صياغة مقاربات الردع بشكل أكثر فعالية.
فقد بات واضحاً أن سياسة الاحتواء التقليدية لم تعد تجدي نفعاً، وأن الحسابات الإقليمية دخلت مرحلة “كسر العصا”!
ب – خيارات الردع “الحتمية”
إن أي رد فعل سعودي أو حليف على هذا الاعتداء، سواء وجه بشكل مباشر نحو الوكيل الإيراني الحوثي أو استهدف العمق الإيراني بالذات، لم يعد في إطار التوقعات؛ بل أصبح مسألة وقت.
وهو ما يفترض ويفرض عدد من السيناريوهات المتاحة للرد، التي تتنوع أطرافها الفاعلة لتشمل عدة محاور استراتيجية:
1 – الرد السعودي المباشر
يمكن أن تقوم المملكة العربية السعودية بتفعيل القوة العسكرية الذاتية عبر ضربات نوعية وموجعة تستهدف قواعد الإطلاق ومصادر التهديد لحماية الأمن القومي.
2 – التدخل والرد الأميركي
يمكن للأميركيين تفعيل المظلة الأمنية المشتركة والتحالفات الاستراتيجية لتوجيه رسائل ردع قوية تعيد ضبط موازين القوى في المنطقة.
3 – الدور الفرنسي والأوروبي
قد لا ينحصر الدعم الفرنسي والأوروبي بالتحرك الديبلوماسي. بل يمكن أن يتخطاه بدعم عسكري تضامني، لا سيما عبر الحضور الفرنسي في المنطقة وحماية خطوط الملاحة واستقرار أمن الطاقة العالمي.
وذلك خاصةً مع تواجد عسكري فرنسي جديد في منشأة ومرفأ ينبع، ومع تواجد أوروبي عسكري بحري في البحر الأحمر في إطار عملية أسبيدس.
4 – مظلة مجلس التعاون الخليجي
يمكن للملكة تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك وتوحيد الصف الخليجي باعتبار أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على المنظومة بأسرها.
5 – تفعيل اتفاق مكة الثلاثي
يمكن تفعيل الاتفاق الثلاثي العسكري مع الباكستان وتركيا.
وذلك، مع استدعاء الأطر السياسية والدبلوماسية المشتركة (الإسلامية والعربية والدولية) لحصار النفوذ الإيراني وعزله سياسياً واقتصادياً.
ج – الخيارات المفتوحة الأخرى
هناك أيضاً تحالفات بديلة وخيارات مفتوحة
إلى جانب المسارات التقليدية.
إذ تملك المملكة والتحالف العربي شبكة واسعة من الخيارات الجيوسياسية والعسكرية البديلة.
وتشمل هذه الخيارات:
1 – بناء تحالفات طارئة عابرة للحدود.
2 – تشديد العقوبات الاقتصادية القصوى.
3 – قطع أي أفق للتقارب الديبلوماسي مع إيران
وذلك، طالما استمرت سياسة الرعاية الإيرانية للميليشيات القريبة منها.
إن تجاوز الخطوط الحمراء في الرياض يعني بوضوح أن قواعد اللعبة القديمة قد سقطت، وأن الرد المقبل، مهما كانت هويته وتحالفاته، سيكون كفيلاً بإعادة رسم المشهد الأمني في الشرق الأوسط برمته.
