تفيد مصادر مواكبة بأن الإدارة الأميركية تراقب عن كثب إحدى الشركات المالية الرئيسية في لبنان، على خلفية شبهات بمساهمتها في تمرير أموال لحز.ب ال.له وإدخالها إلى البلاد.

بحسب هذه المصادر، قد تُدرج الشركة على قائمة العقوبات الأميركية في حال ثبوت تورطها في هذه العمليات.

وتشير المعلومات إلى أن حز.ب ال.له يعتمد شبكة معقدة لنقل الأموال، تقوم على تحويلات متتالية ووسطاء وشركات وهمية، بما يصعّب تتبع مصدر الأموال وتحديد المستفيد النهائي منها.

وفي هذا السياق، تطرح المصادر احتمالين بشأن دور الشركة: أن تكون قد استُخدمت لتمرير الأموال نتيجة عدم كشفها طبيعة الشبكة والجهات المستفيدة، أو أن تكون قد سهلت العمليات بعلمها وتواطأت مع القائمين عليها.

وتعتبر المصادر أن كلا الاحتمالين يضع الشركة في دائرة التدقيق، فيما يبقى تحديد مسؤوليتها ومدى علمها بطبيعة التحويلات مرتبطاً بما تكشفه المعطيات والأدلة. وحتى الآن، تتحدث المعلومات عن شبهات ومراقبة أميركية، من دون تأكيد صدور قرار بإدراج الشركة على قائمة العقوبات.