رد المجلس الدستوري الطعن بقانون العفو العام، مع إبطال جزئي وإدخال إيضاحات تفسيرية على بعض مواده، ليصبح القانون نافذاً.

و القرار مؤلّف من 36 صفحة، ومن المرتقب صدوره رسمياً بعد نحو نصف ساعة، تمهيداً لسلوكه مسار التنفيذ.