سقوط أكبر شبكة مخدّرات في لبنان
في ختام مسار تحقيقات موسّع، علمت MTV أنّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، وفي إطار حملته الممنهجة على تجار السموم المخدرة الجاري نشرها منذ زمن طويل بين الشباب اللبناني وفي سهراتهم الخاصّة بشكل خاصّ والهادفة إلى ضرب مستقبلهم، ادعى على عشرات المتورطين في قضايا المخدرات، بينهم 29 موقوفًا، فيما لا يزال آخرون فارّين أو متوارين عن الأنظار ومطلوبين للعدالة في لبنان والخارج.
وجاء الادعاء نتيجة تحقيقات شملت عمليات ملاحقة منظّمة لتجّار المخدرات، وتنسيقًا أمنيًا بين قطعات مختلفة في قوى الأمن الداخلي، انطلاقًا من مفرزة استقصاء جبل لبنان وفصيلة درك بعبدا ومكتب مكافحة المخدرات المركزي، وبمؤازرة قطعات أخرى.
وأسفرت هذه العمليات عن دهم عشرات المستودعات والمصانع والمزارع وضبط مواد مخدّرة، في إطار جهود تهدف إلى الحدّ من انتشار هذه الآفة، ولا سيما بين فئة الشباب.
وشمل الادعاء جرائم منصوصًا عليها في قانون المخدرات، تتصل بالتهريب والتصنيع والزراعة والاتجار والتسويق، وصولًا إلى التعاطي. وأُحيل جميع المدّعى عليهم إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لمتابعة الإجراءات القضائية بحقهم وفق الأصول.
وفي هذا السياق، أفادت المعلومات بأن ملاحقة جرائم المخدرات في محافظة جبل لبنان ستتواصل من دون استثناء أي منطقة أو فئة، على أن تشكّل العملية خطوة ضمن مسار أوسع يهدف إلى الحدّ من انتشار المخدرات ومكافحتها، حفاظًا على المجتمع، ولا سيما الشباب.
سقوط أكبر شبكة مخدّرات في لبنان
في ختام مسار تحقيقات موسّع، علمت MTV أنّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، وفي إطار حملته الممنهجة على تجار السموم المخدرة الجاري نشرها منذ زمن طويل بين الشباب اللبناني وفي سهراتهم الخاصّة بشكل خاصّ والهادفة إلى ضرب مستقبلهم، ادعى على عشرات المتورطين في قضايا المخدرات، بينهم 29 موقوفًا، فيما لا يزال آخرون فارّين أو متوارين عن الأنظار ومطلوبين للعدالة في لبنان والخارج.
وجاء الادعاء نتيجة تحقيقات شملت عمليات ملاحقة منظّمة لتجّار المخدرات، وتنسيقًا أمنيًا بين قطعات مختلفة في قوى الأمن الداخلي، انطلاقًا من مفرزة استقصاء جبل لبنان وفصيلة درك بعبدا ومكتب مكافحة المخدرات المركزي، وبمؤازرة قطعات أخرى.
وأسفرت هذه العمليات عن دهم عشرات المستودعات والمصانع والمزارع وضبط مواد مخدّرة، في إطار جهود تهدف إلى الحدّ من انتشار هذه الآفة، ولا سيما بين فئة الشباب.
وشمل الادعاء جرائم منصوصًا عليها في قانون المخدرات، تتصل بالتهريب والتصنيع والزراعة والاتجار والتسويق، وصولًا إلى التعاطي. وأُحيل جميع المدّعى عليهم إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لمتابعة الإجراءات القضائية بحقهم وفق الأصول.
وفي هذا السياق، أفادت المعلومات بأن ملاحقة جرائم المخدرات في محافظة جبل لبنان ستتواصل من دون استثناء أي منطقة أو فئة، على أن تشكّل العملية خطوة ضمن مسار أوسع يهدف إلى الحدّ من انتشار المخدرات ومكافحتها، حفاظًا على المجتمع، ولا سيما الشباب.
