حزب الله يعترف بملكية شحنة متفجرات ويطالب باستعادتها وسط تصاعد التوتر في لبنان
أقرّ حزب الله بملكية شحنة متفجرات ضبطتها القوى الأمنية اللبنانية الأسبوع الماضي في منطقة ضهر البيدر، مؤكداً أنها كانت مخصصة لمواجهة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ومطالباً بالإفراج عن الموقوفين واستعادة السيارة وحمولتها.
وقال النائب عن الحزب حسن فضل الله إن الجهات المعنية أبلغت الأجهزة الأمنية والقضائية بملكية الشحنة منذ توقيف السيارة، موضحاً أنها تضم نحو 500 كيلوغرام من المتفجرات، بينها مادتا «تي إن تي» و«سي فور».
واتهم فضل الله الحكومة بالتخلي عن مسؤولياتها في حماية البلاد، معتبراً أن الإجراءات المتخذة تستهدف حق المقاومة في مواجهة الاحتلال، ورافضاً ربط القضية بالتحضير لعمليات اغتيال.
في المقابل، تعهّد رئيس الحكومة نواف سلام بكشف ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين، مشيراً إلى خطورة المواد المضبوطة، ولا سيما أن مادة «سي فور» ارتبطت بعمليات اغتيال سياسية في لبنان.
وتأتي القضية وسط تصاعد الضغوط على حزب الله لنزع سلاحه، بالتزامن مع إعلان السلطات اللبنانية ضبط شحنات متفجرات أخرى خلال أكتوبر الجاري، في ظل مساعٍ رسمية لتعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
حزب الله يعترف بملكية شحنة متفجرات ويطالب باستعادتها وسط تصاعد التوتر في لبنان
أقرّ حزب الله بملكية شحنة متفجرات ضبطتها القوى الأمنية اللبنانية الأسبوع الماضي في منطقة ضهر البيدر، مؤكداً أنها كانت مخصصة لمواجهة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ومطالباً بالإفراج عن الموقوفين واستعادة السيارة وحمولتها.
وقال النائب عن الحزب حسن فضل الله إن الجهات المعنية أبلغت الأجهزة الأمنية والقضائية بملكية الشحنة منذ توقيف السيارة، موضحاً أنها تضم نحو 500 كيلوغرام من المتفجرات، بينها مادتا «تي إن تي» و«سي فور».
واتهم فضل الله الحكومة بالتخلي عن مسؤولياتها في حماية البلاد، معتبراً أن الإجراءات المتخذة تستهدف حق المقاومة في مواجهة الاحتلال، ورافضاً ربط القضية بالتحضير لعمليات اغتيال.
في المقابل، تعهّد رئيس الحكومة نواف سلام بكشف ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين، مشيراً إلى خطورة المواد المضبوطة، ولا سيما أن مادة «سي فور» ارتبطت بعمليات اغتيال سياسية في لبنان.
وتأتي القضية وسط تصاعد الضغوط على حزب الله لنزع سلاحه، بالتزامن مع إعلان السلطات اللبنانية ضبط شحنات متفجرات أخرى خلال أكتوبر الجاري، في ظل مساعٍ رسمية لتعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
