لبنان بعد شحنة ضهر البيدر: نهج رسمي أكثر تشدّداً أم إجراءات ضمن المعالجة الظرفية
فتحت حادثة ضبط شحنة المتفجرات في ضهر البيدر الباب أمام مرحلة جديدة من التعاطي الرسمي مع ملف السلاح غير الشرعي، خصوصاً بعد إقرار “حزب الله” بأن حمولة السيارة التي ضبطتها قوى الأمن الداخلي الأسبوع الماضي، وتضم مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، تعود إليه.
ولا تبدو تداعيات الحادثة محصورة في الجانب الأمني، إذ تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وسط تصاعد التهديدات والتحذيرات الإسرائيلية الموجهة إلى لبنان، ولا سيما “حزب الله”، بالتزامن مع تشديد الحكومة اللبنانية على أنها ستتعامل بحزم “مع أي سلاح غير شرعي”.
ويكتسب الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الجمهورية جوزاف عون امس أهمية إضافية، في ضوء المعطيات التي تشير إلى تركيزه على تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، والتأكيد على حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، والتحذير من مخاطر التصعيد الإقليمي، في حين اكد البان الرئاسي” ان الرئيس عون من الوزير روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الإطار. وأكدّ الرئيس عون للوزير روبيو أن الجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب، وما سجّل في الأيام الماضية من إجراءات يندرج في هذا السياق”.
وبحسب هذه القراءة، فإن حادثة ضهر البيدر قد تشكل نقطة تحوّل في طريقة مقاربة السلطات لهذا الملف، خصوصاً أن استمرار التهديدات الإسرائيلية يضيّق هامش المناورة أمام الدولة، ويزيد الضغوط السياسية والأمنية عليها لمنع أي تطور قد يُستخدم ذريعة لتوسيع التصعيد ضد لبنان.
وعليه، لا تنفصل الرسائل الأميركية عن التطورات الأمنية الداخلية أو عن التهديدات الإسرائيلية المتكررة، بل تتقاطع جميعها عند مسألة واحدة: قدرة الدولة اللبنانية على الإمساك بالقرار الأمني ومنع انتقال التوتر القائم إلى مواجهة أوسع.
ويبقى السؤال ما إذا كانت حادثة ضهر البيدر ستؤسس بالفعل لنهج رسمي أكثر تشدداً في التعامل مع السلاح خارج إطار الدولة، أم أن التعقيدات السياسية والأمنية ستُبقي الإجراءات ضمن حدود المعالجة الظرفية.
لبنان بعد شحنة ضهر البيدر: نهج رسمي أكثر تشدّداً أم إجراءات ضمن المعالجة الظرفية
فتحت حادثة ضبط شحنة المتفجرات في ضهر البيدر الباب أمام مرحلة جديدة من التعاطي الرسمي مع ملف السلاح غير الشرعي، خصوصاً بعد إقرار “حزب الله” بأن حمولة السيارة التي ضبطتها قوى الأمن الداخلي الأسبوع الماضي، وتضم مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، تعود إليه.
ولا تبدو تداعيات الحادثة محصورة في الجانب الأمني، إذ تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وسط تصاعد التهديدات والتحذيرات الإسرائيلية الموجهة إلى لبنان، ولا سيما “حزب الله”، بالتزامن مع تشديد الحكومة اللبنانية على أنها ستتعامل بحزم “مع أي سلاح غير شرعي”.
ويكتسب الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الجمهورية جوزاف عون امس أهمية إضافية، في ضوء المعطيات التي تشير إلى تركيزه على تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، والتأكيد على حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، والتحذير من مخاطر التصعيد الإقليمي، في حين اكد البان الرئاسي” ان الرئيس عون من الوزير روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الإطار. وأكدّ الرئيس عون للوزير روبيو أن الجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب، وما سجّل في الأيام الماضية من إجراءات يندرج في هذا السياق”.
وبحسب هذه القراءة، فإن حادثة ضهر البيدر قد تشكل نقطة تحوّل في طريقة مقاربة السلطات لهذا الملف، خصوصاً أن استمرار التهديدات الإسرائيلية يضيّق هامش المناورة أمام الدولة، ويزيد الضغوط السياسية والأمنية عليها لمنع أي تطور قد يُستخدم ذريعة لتوسيع التصعيد ضد لبنان.
وعليه، لا تنفصل الرسائل الأميركية عن التطورات الأمنية الداخلية أو عن التهديدات الإسرائيلية المتكررة، بل تتقاطع جميعها عند مسألة واحدة: قدرة الدولة اللبنانية على الإمساك بالقرار الأمني ومنع انتقال التوتر القائم إلى مواجهة أوسع.
ويبقى السؤال ما إذا كانت حادثة ضهر البيدر ستؤسس بالفعل لنهج رسمي أكثر تشدداً في التعامل مع السلاح خارج إطار الدولة، أم أن التعقيدات السياسية والأمنية ستُبقي الإجراءات ضمن حدود المعالجة الظرفية.
