قضية الشيخ أحمد الأسير: حراك تجاه الرئيس سلام لحل الأزمة
في تحرك لافت يعيد ملف الموقوفين الإسلاميين إلى صدارة الواجهة السياسية والقضائية، التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الوكيل القانوني للشيخ أحمد الأسير، عقب التسجيلات المصورة والمواقف الأخيرة التي شهدها الشارع بعد قرار المجلس الدستوري بتفسير وتعديل بعض مواد قانون العفو العام.
وفي حديث خاص لـِ “المدن”، كشف المحامي محمد صبلوح تفاصيل اللقاء وما سبقه، وأوضح أن “البيئة السنية لم تعد تتحمل هذا الكم من الإجحاف، والإسلاميون هم المتضرر الأكبر من استمرار الوضع القائم”. وأكد صبلوح أن هدف اللقاء كان نقل مخاوف الشارع السني الحقيقية لرئيس الحكومة. ووصف صبلوح اللقاء بالاجابي، إذ أكد أن ردّ الرئيس سلام كان القول: “سنتابع الموضوع ولن نسكت عن مظلومية أحد”.
وحول أفق الحل والخارطة القضائية المقبلة، أشار صبلوح إلى أن المخرج الأساسي الذي جرى عرضه اليوم أمام الرئيس سلام أن الحل بات بيد مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج. وفي هذا الصدد، أعلن لـ”المدن” أن النواب السنة بصدد عقد لقاء مرتقب مع النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج والرئيس نواف سلام للبحث في السبل القانونية المتاحة وإنهاء التخبط الحاصل.
ولم يخفِ صبلوح استياءه من المسار الذي آلت إليه الأمور تشريعيًا وقضائيًا، إذ انتقد صراحة القرار الأخير الصادر عن أعلى سلطة دستورية. وقال إن “ما أقدم عليه المجلس الدستوري ليس قانونيًا، وبهذا الشكل لم يستفد أحد من التعديلات أو الوعود”. كما عبّر صبلوح عن استغرابه الشديد لما سماه “سكوت مجلس النواب” وعدم تحركه لمعالجة الأزمة أو اتخاذ خطوات حاسمة تنصف المتضررين.
وختم صبلوح حديثه لـِ “المدن” بالتأكيد أن التصعيد القضائي والسياسي مستمر عبر المؤسسات الرسمية، وشدد على أن فريق الدفاع وأهالي الموقوفين لن يتراجعوا عن متابعة ملفاتهم حتى رفع الظلم بشكل كامل وانتزاع حقوقهم القانونية.
وبحسب معلومات “المدن”، فإن النواب السنة سيتحركون الأسبوع المقبل، من خلال الاجتماع في مجلس النواب، وزيارة القاضي الحاج، وسيلتقون بالرئيس سلام لوضعه في آخر المستجدات.
وكان صبلوح قد عرض أمام الرئيس سلام مستجدات قضية الشيخ الأسير، خصوصًا بعدما رفضت محكمة التمييز العسكرية طلب إخلاء سبيل الأسير وأصرت على ابقائه موقوفًا إلى تاريخ الجلسة المرتقبة في تشرين الثاني المقبل.
كما شارك العشرات من أهالي السجناء الإسلاميين وعائلة الشيخ أحمد الأسير اليوم في وقفة أمام السرايا الحكومي، رافعين الصوت حول عدم استفادة الإسلاميين من قانون العفو العام بسبب الملاحظات التي وضعها المجلس الدستوري على بنود قانون العفو العام، ومطالبين بإخلاء سبيل الأسير، كما أعلنوا اتجاههم نحو التحرك على الأرض لتحقيق مطالبهم.
قضية الشيخ أحمد الأسير: حراك تجاه الرئيس سلام لحل الأزمة
في تحرك لافت يعيد ملف الموقوفين الإسلاميين إلى صدارة الواجهة السياسية والقضائية، التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الوكيل القانوني للشيخ أحمد الأسير، عقب التسجيلات المصورة والمواقف الأخيرة التي شهدها الشارع بعد قرار المجلس الدستوري بتفسير وتعديل بعض مواد قانون العفو العام.
وفي حديث خاص لـِ “المدن”، كشف المحامي محمد صبلوح تفاصيل اللقاء وما سبقه، وأوضح أن “البيئة السنية لم تعد تتحمل هذا الكم من الإجحاف، والإسلاميون هم المتضرر الأكبر من استمرار الوضع القائم”. وأكد صبلوح أن هدف اللقاء كان نقل مخاوف الشارع السني الحقيقية لرئيس الحكومة. ووصف صبلوح اللقاء بالاجابي، إذ أكد أن ردّ الرئيس سلام كان القول: “سنتابع الموضوع ولن نسكت عن مظلومية أحد”.
وحول أفق الحل والخارطة القضائية المقبلة، أشار صبلوح إلى أن المخرج الأساسي الذي جرى عرضه اليوم أمام الرئيس سلام أن الحل بات بيد مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج. وفي هذا الصدد، أعلن لـ”المدن” أن النواب السنة بصدد عقد لقاء مرتقب مع النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج والرئيس نواف سلام للبحث في السبل القانونية المتاحة وإنهاء التخبط الحاصل.
ولم يخفِ صبلوح استياءه من المسار الذي آلت إليه الأمور تشريعيًا وقضائيًا، إذ انتقد صراحة القرار الأخير الصادر عن أعلى سلطة دستورية. وقال إن “ما أقدم عليه المجلس الدستوري ليس قانونيًا، وبهذا الشكل لم يستفد أحد من التعديلات أو الوعود”. كما عبّر صبلوح عن استغرابه الشديد لما سماه “سكوت مجلس النواب” وعدم تحركه لمعالجة الأزمة أو اتخاذ خطوات حاسمة تنصف المتضررين.
وختم صبلوح حديثه لـِ “المدن” بالتأكيد أن التصعيد القضائي والسياسي مستمر عبر المؤسسات الرسمية، وشدد على أن فريق الدفاع وأهالي الموقوفين لن يتراجعوا عن متابعة ملفاتهم حتى رفع الظلم بشكل كامل وانتزاع حقوقهم القانونية.
وبحسب معلومات “المدن”، فإن النواب السنة سيتحركون الأسبوع المقبل، من خلال الاجتماع في مجلس النواب، وزيارة القاضي الحاج، وسيلتقون بالرئيس سلام لوضعه في آخر المستجدات.
وكان صبلوح قد عرض أمام الرئيس سلام مستجدات قضية الشيخ الأسير، خصوصًا بعدما رفضت محكمة التمييز العسكرية طلب إخلاء سبيل الأسير وأصرت على ابقائه موقوفًا إلى تاريخ الجلسة المرتقبة في تشرين الثاني المقبل.
كما شارك العشرات من أهالي السجناء الإسلاميين وعائلة الشيخ أحمد الأسير اليوم في وقفة أمام السرايا الحكومي، رافعين الصوت حول عدم استفادة الإسلاميين من قانون العفو العام بسبب الملاحظات التي وضعها المجلس الدستوري على بنود قانون العفو العام، ومطالبين بإخلاء سبيل الأسير، كما أعلنوا اتجاههم نحو التحرك على الأرض لتحقيق مطالبهم.
