بعد 16 عاماً من الانتظار.. قانون الإعلام اللبناني يثير مخاوف من سجن الصحفيين
أقرّ البرلمان اللبناني قانوناً جديداً للإعلام بعد 16 عاماً من النقاش، متضمناً إصلاحات لتعزيز حرية الصحافة، لكنه أثار مخاوف حقوقية من استمرار القيود على حرية التعبير.
وحذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من مواد تجرّم نشر الأخبار الكاذبة والضارة، بعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجناً، معتبرة أن صياغتها الفضفاضة قد تفتح الباب أمام ملاحقة الصحفيين والناشطين.
ورغم إلغاء التوقيف الاحتياطي في بعض جرائم التعبير وتعزيز حماية المصادر الصحفية، لا تزال نصوص عقابية أخرى سارية.
وفي محاولة لمعالجة الثغرات، قدّم عشرة نواب مشروع تعديلات يهدف إلى الحد من الملاحقات الجنائية وضمان حماية أكبر لحرية الإعلام.
بعد 16 عاماً من الانتظار.. قانون الإعلام اللبناني يثير مخاوف من سجن الصحفيين
أقرّ البرلمان اللبناني قانوناً جديداً للإعلام بعد 16 عاماً من النقاش، متضمناً إصلاحات لتعزيز حرية الصحافة، لكنه أثار مخاوف حقوقية من استمرار القيود على حرية التعبير.
وحذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من مواد تجرّم نشر الأخبار الكاذبة والضارة، بعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجناً، معتبرة أن صياغتها الفضفاضة قد تفتح الباب أمام ملاحقة الصحفيين والناشطين.
ورغم إلغاء التوقيف الاحتياطي في بعض جرائم التعبير وتعزيز حماية المصادر الصحفية، لا تزال نصوص عقابية أخرى سارية.
وفي محاولة لمعالجة الثغرات، قدّم عشرة نواب مشروع تعديلات يهدف إلى الحد من الملاحقات الجنائية وضمان حماية أكبر لحرية الإعلام.
