أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن العراق يتجه نحو مرحلة جديدة لتعزيز سيادته الأمنية والعسكرية.

وكان الزيدي قد أعلن وضع خريطة طريق لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، بجدول زمني يمتد حتى 30 حزيران 2027، داعياً الفصائل المسلحة إلى الالتزام بقرارات المؤسسات الدستورية والعمل ضمن الأطر الرسمية.