دعا فريق الدفاع القانوني عن الشيخ أحمد الأسير إلى البتّ العاجل بطلب إخلاء سبيله مع استمرار محاكمته أمام محكمة التمييز العسكرية، مستندًا إلى نقض حكم الإعدام الصادر بحقه في قضية أحداث عبرا، وطول مدة توقيفه منذ عام 2015، وأحكام قانون العفو العام رقم 70/2026. واعتبر الفريق أن استمرار التوقيف يستوجب إعادة تقييم قانونية جدية في ضوء قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى إمكانية إخلاء سبيله مع اتخاذ ضمانات تكفل حضوره الجلسات، ومؤكدًا أن إخلاء السبيل لا يعني البراءة أو إنهاء المحاكمة، بل يتيح استكمال الإجراءات القضائية وفق القانون.