رغم زيادة الأجور وتوقعات نمو الاقتصاد السوري بأكثر من 10% خلال 2026، تتواصل معاناة السوريين مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. ويعزو خبراء اقتصاديون هذه المفارقة إلى اتساع الفجوة بين الرواتب والأسعار، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والاستيراد، وضعف الإنتاج المحلي وفرص العمل. كما تكشف الأرقام أن الحد الأدنى للأجور لا يغطي سوى 47% من سلة الحد الأدنى للإنفاق لأسرة من خمسة أفراد. وبينما تتجه عائلات إلى الاستدانة وتقليص الوجبات والنفقات الأساسية، يحذر الخبراء من أن النمو الاقتصادي لن ينعكس على حياة المواطنين دون زيادة الإنتاج وتحسين الدخول الحقيقية وضبط الأسعار.