أطلقت الحكومة اللبنانية مشاورات لإعداد خطة وطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية، بهدف تنظيم إدارتها وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية. وتتضمن الخطة ثلاثة مسارات تشمل الأمن وسيادة القانون، والحقوق المدنية والاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل الفلسطينية ووكالة الأونروا. وبينما رحبت جهات فلسطينية بالمبادرة، برزت مطالب بضمان حقوق العمل والتملك والضمان الاجتماعي، وتوسيع المشاركة السياسية، والحفاظ على دور الأونروا وحق العودة. وتواجه الخطة اختباراً أساسياً يتمثل في تحقيق التوازن بين سيادة لبنان وخصوصية قضية اللاجئين، وتحويل المشاورات إلى إجراءات وقوانين قابلة للتنفيذ.