آيزنكوت أمام امتحان غزة… هل يكسر عجز نتنياهو؟
تشخص الأنظار إلى إسرائيل حيث بدأ مخاض تأليف الحكومة العتيدة بقيادة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، الذي حصد توصيات 67 نائبًا للتشكيل، متفوّقًا على غريمه بنيامين نتنياهو.
تمكُّن آيزنكوت المفترض، حتى الآن، من إتمام عملية تشكيل الحكومة لا يعني البتة تحوّلًا جذريًّا في سياسة الدولة العبرية حيال قطاع غزة المنكوب. فالعقيدة الأمنية الإسرائيلية، بعد هجمات 7 أكتوبر، غدت واحدة لا تتبدّل لناحية اعتماد النهج الهجومي والوقائي عوضًا عن الدفاعي، الذي كان معتمدًا قبل عملية “طوفان الأقصى”. وبالتالي، ما يمكن أن يتبدّل في عهد آيزنكوت، إن نجح طبعًا في التأليف، هو أسلوب إدارة الحرب على القطاع والسعي إلى إيجاد مخرج سياسي لها، مستفيدًا من الإنجازات الأمنية المسجّلة في مرمى حركة “حماس”، أو ما تبقّى منها.
لطالما انتقد رئيس الحكومة الموعودة نتنياهو، آخذًا عليه إخفاقه في تحقيق أهداف الحرب على القطاع بشكل كامل، وذلك لا يعني بطبيعة الحال أن آيزنكوت يرنو إلى التخلّي عن فكرة شلّ قدرات “حماس” العسكرية بالكامل، بل يطرح لإتمام ذلك إطارًا زمنيًّا مجدولًا ومنسّقًا مع الإدارة الأميركية، وهو يشترط، للسماح بإعادة إعمار القطاع، تسليم ما تبقّى من سلاح في يد الحركة وإقصاءها نهائيًّا عن المشاركة في إدارة قطاع غزة مستقبلًا.
لا يسعى آيزنكوت، من خلال مقاربته لليوم التالي في غزة، إلى تقديم نفسه باعتباره سياسيًّا يرتدي ربطة عنق ويتّجه إلى تفادي المواجهة مع “حماس”، بل يجهد لتظهير صورة القائد العسكري الذي قاتل في وُحول الجبهات. ولا يخشى المقارعة الميدانية، وإنما يعتبر أن حكومة “بيبي” لم تفلح في استثمار نتائج التفوّق الميداني في القطاع وتحويلها إلى إنجازات سياسية ملموسة.
في خضمّ حملته الانتخابية، رسم رئيس الحكومة المكلّف جدولًا زمنيًّا نظريًّا بغية الإجهاز على حكم “حماس” في غزة، محدّدًا مهلة 18 شهرًا من تاريخ تولّيه زمام الحكم لإكمال تفكيك قدرات الحركة العسكرية، ومتّكئًا على “خطة ترامب للسلام في غزة”، التي تجمع بين نزع سلاح “حماس” وإعادة إعمار القطاع المنكوب، من دون إغفاله إمكان اللجوء إلى الخيار العسكري، في حال تعذّر تنفيذ خطة الرئيس الأميركي.
أراد آيزنكوت من موقفه هذا حيال غزة توجيه رسالة مزدوجة في آن إلى الداخل والخارج، وتحديدًا إلى واشنطن. تعمّد إفهام الداخل أنه رجل الميدان الذي لا يتراجع عن الأهداف التي أعلنتها بلاده في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، والمتمثّلة في عدم السماح مطلقًا لـ “حماس” بالبقاء قوّة عسكرية أو حاكمة في القطاع. كما أراد الرجل، من جهة ثانية، إخطار قاطن البيت الأبيض باهتمامه بخطّته، باعتبارها سبيلًا ناجعًا لتحقيق أهداف تل أبيب، على ألا تستحيل وسيلة تمتطيها “حماس” للاحتفاظ بما تبقّى من قدراتها العسكرية.
إذًا، قد يُتيح نجاح آيزنكوت في تأليف حكومة فرصة سانحة لاستئناف المسار السياسي في القطاع، وهو الذي يعتبر أن غريمه الذي بات يعدّ أيامه على رأس الحكومة أهدر فرصة استثمار الإنجازات العسكرية وتحويلها إلى انتصارات سياسية. فهل ينجح القائد العسكري السابق بخبرته السياسية المتواضعة حيث أخفق أحد أكثر رجالات السياسة حنكةً ومكرًا في الدولة العبرية؟
آيزنكوت أمام امتحان غزة… هل يكسر عجز نتنياهو؟
تشخص الأنظار إلى إسرائيل حيث بدأ مخاض تأليف الحكومة العتيدة بقيادة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، الذي حصد توصيات 67 نائبًا للتشكيل، متفوّقًا على غريمه بنيامين نتنياهو.
تمكُّن آيزنكوت المفترض، حتى الآن، من إتمام عملية تشكيل الحكومة لا يعني البتة تحوّلًا جذريًّا في سياسة الدولة العبرية حيال قطاع غزة المنكوب. فالعقيدة الأمنية الإسرائيلية، بعد هجمات 7 أكتوبر، غدت واحدة لا تتبدّل لناحية اعتماد النهج الهجومي والوقائي عوضًا عن الدفاعي، الذي كان معتمدًا قبل عملية “طوفان الأقصى”. وبالتالي، ما يمكن أن يتبدّل في عهد آيزنكوت، إن نجح طبعًا في التأليف، هو أسلوب إدارة الحرب على القطاع والسعي إلى إيجاد مخرج سياسي لها، مستفيدًا من الإنجازات الأمنية المسجّلة في مرمى حركة “حماس”، أو ما تبقّى منها.
لطالما انتقد رئيس الحكومة الموعودة نتنياهو، آخذًا عليه إخفاقه في تحقيق أهداف الحرب على القطاع بشكل كامل، وذلك لا يعني بطبيعة الحال أن آيزنكوت يرنو إلى التخلّي عن فكرة شلّ قدرات “حماس” العسكرية بالكامل، بل يطرح لإتمام ذلك إطارًا زمنيًّا مجدولًا ومنسّقًا مع الإدارة الأميركية، وهو يشترط، للسماح بإعادة إعمار القطاع، تسليم ما تبقّى من سلاح في يد الحركة وإقصاءها نهائيًّا عن المشاركة في إدارة قطاع غزة مستقبلًا.
لا يسعى آيزنكوت، من خلال مقاربته لليوم التالي في غزة، إلى تقديم نفسه باعتباره سياسيًّا يرتدي ربطة عنق ويتّجه إلى تفادي المواجهة مع “حماس”، بل يجهد لتظهير صورة القائد العسكري الذي قاتل في وُحول الجبهات. ولا يخشى المقارعة الميدانية، وإنما يعتبر أن حكومة “بيبي” لم تفلح في استثمار نتائج التفوّق الميداني في القطاع وتحويلها إلى إنجازات سياسية ملموسة.
في خضمّ حملته الانتخابية، رسم رئيس الحكومة المكلّف جدولًا زمنيًّا نظريًّا بغية الإجهاز على حكم “حماس” في غزة، محدّدًا مهلة 18 شهرًا من تاريخ تولّيه زمام الحكم لإكمال تفكيك قدرات الحركة العسكرية، ومتّكئًا على “خطة ترامب للسلام في غزة”، التي تجمع بين نزع سلاح “حماس” وإعادة إعمار القطاع المنكوب، من دون إغفاله إمكان اللجوء إلى الخيار العسكري، في حال تعذّر تنفيذ خطة الرئيس الأميركي.
أراد آيزنكوت من موقفه هذا حيال غزة توجيه رسالة مزدوجة في آن إلى الداخل والخارج، وتحديدًا إلى واشنطن. تعمّد إفهام الداخل أنه رجل الميدان الذي لا يتراجع عن الأهداف التي أعلنتها بلاده في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، والمتمثّلة في عدم السماح مطلقًا لـ “حماس” بالبقاء قوّة عسكرية أو حاكمة في القطاع. كما أراد الرجل، من جهة ثانية، إخطار قاطن البيت الأبيض باهتمامه بخطّته، باعتبارها سبيلًا ناجعًا لتحقيق أهداف تل أبيب، على ألا تستحيل وسيلة تمتطيها “حماس” للاحتفاظ بما تبقّى من قدراتها العسكرية.
إذًا، قد يُتيح نجاح آيزنكوت في تأليف حكومة فرصة سانحة لاستئناف المسار السياسي في القطاع، وهو الذي يعتبر أن غريمه الذي بات يعدّ أيامه على رأس الحكومة أهدر فرصة استثمار الإنجازات العسكرية وتحويلها إلى انتصارات سياسية. فهل ينجح القائد العسكري السابق بخبرته السياسية المتواضعة حيث أخفق أحد أكثر رجالات السياسة حنكةً ومكرًا في الدولة العبرية؟
