في خطوة تشريعية بارزة، أقرّ مجلس الشعب السوري قانوناً يلغي النصوص التي تحصّن القرارات الإدارية من الطعن القضائي، ويعيد للمواطنين حق اللجوء إلى المحاكم للاعتراض على القرارات التي تمس حقوقهم ومصالحهم. واعتبر مسؤولون برلمانيون الخطوة تعزيزاً لسيادة القانون وإخضاع السلطة التنفيذية لرقابة القضاء. وأوضح رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية عبد الناصر حوشان أن القانون لن يسري بأثر رجعي، بل سيشمل القرارات الصادرة بعد دخوله حيز التنفيذ ونشره رسمياً. كما أحال المجلس مشاريع قوانين أخرى، أبرزها إلغاء قانون أمن حزب البعث وقانون مقاومة التشريعات الاشتراكية، إلى اللجان المختصة لدراستها.