ديري: جرودنا ليست أوكارًا للميليشيات، وأمن شعبنا ليس رهينة الصفقات والتواطؤ!
أعلن نائب رئيس حزب الاتحاد السرياني للشؤون السياسية فادي ديري أنّ الحزب حذّر مرارًا وتكرارًا، ورفع الصوت عاليًا، وطالب بمداهمة كل موقع مشبوه تابع لـ “ميليشيا حزب الله الإرهابية” في بيروت وجبل لبنان والشمال وسائر المناطق. وأشار إلى أنه حين انفجرت فضيحة متفجرات ضهر البيدر، جرى التحذير من مخططات أمنية تستهدف المعارضين في الداخل، لكن آذان السلطة بقيت صمّاء، وملف المجلس العدلي اصطدم بحسابات السياسة.
وسأل ديري بوضوح، أمام المعلومات المتداولة عن القاء القبض على عناصر من هذه الميليشيا في جرود البترون وبشري وبحوزتهم خرائط وأوراق مشبوهة: “ما المهمة التي أتوا لتنفيذها؟ ومن أرسل هذه العصابات المجرمة؟ ومن أعطاهم الحق في التجوّل في مناطقنا ضمن ظروف تثير كل هذه الشكوك الأمنية؟“
وشدّد على أن أرضنا ليست ساحة مستباحة، وقرانا ليست مختبرًا لمغامرات الميليشيات، وأن وجودنا القومي المسيحي المتجذّر في هذه الأرض ليس تفصيلًا هامشيًا في حسابات أحد.
ورفض اختزال التحقيقات بتوقيف مجرد عناصر تنفيذية، فيما تبقى الجهات والقادة الذين أصدروا الأوامر بعيدين عن المساءلة، مؤكدًا المطالبة بالحقيقة كاملة من أصغر منفّذ إلى أعلى مسؤول تثبت إدانته.
وطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالإيفاء الفوري بتعهداتهم المعلنة للشعب اللبناني ولالمجتمع الدولي والإسراع في سحب وتفكيك سلاح هذه الميليشيا الإيرانية الولاء والتبعية، مشددًا على أن المطلوب فورًا هو اعتقال قادة هذه الميليشيا العسكريين والسياسيين الذين ما زالوا يصرّون على جرّ لبنان إلى أتون الحروب والدمار.
وتوجّه إلى كل من يراهن على الصمت بالقول: “نحن أبناء أرض لم نتخلَّ عنها في أحلك مراحل الاحتلال والحروب، ولن نقبل اليوم أن يتحوّل أمنها إلى رهينة لسلاح خارج عن الشرعية أو تسويات تُعقد على حساب كرامة أهلها“.
وختم موجهًا تحذيرًا قاسيًا لأركان “الدولة العميقة”، مؤكدًا أن التغاضي عن أي تهديد لأمن المواطنين ليس حكمة سياسية، وحماية المتورطين هي خيانة عظمى للأمانة، ومشددًا على أنه لا حصانة لسلاح غير شرعي، ولا غطاء سياسيًا لأي متورّط، ولا دولة حقيقية قبل إنهاء سلطة الميليشيات وحصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة اللبنانية وحدها.
ديري: جرودنا ليست أوكارًا للميليشيات، وأمن شعبنا ليس رهينة الصفقات والتواطؤ!
أعلن نائب رئيس حزب الاتحاد السرياني للشؤون السياسية فادي ديري أنّ الحزب حذّر مرارًا وتكرارًا، ورفع الصوت عاليًا، وطالب بمداهمة كل موقع مشبوه تابع لـ “ميليشيا حزب الله الإرهابية” في بيروت وجبل لبنان والشمال وسائر المناطق. وأشار إلى أنه حين انفجرت فضيحة متفجرات ضهر البيدر، جرى التحذير من مخططات أمنية تستهدف المعارضين في الداخل، لكن آذان السلطة بقيت صمّاء، وملف المجلس العدلي اصطدم بحسابات السياسة.
وسأل ديري بوضوح، أمام المعلومات المتداولة عن القاء القبض على عناصر من هذه الميليشيا في جرود البترون وبشري وبحوزتهم خرائط وأوراق مشبوهة: “ما المهمة التي أتوا لتنفيذها؟ ومن أرسل هذه العصابات المجرمة؟ ومن أعطاهم الحق في التجوّل في مناطقنا ضمن ظروف تثير كل هذه الشكوك الأمنية؟“
وشدّد على أن أرضنا ليست ساحة مستباحة، وقرانا ليست مختبرًا لمغامرات الميليشيات، وأن وجودنا القومي المسيحي المتجذّر في هذه الأرض ليس تفصيلًا هامشيًا في حسابات أحد.
ورفض اختزال التحقيقات بتوقيف مجرد عناصر تنفيذية، فيما تبقى الجهات والقادة الذين أصدروا الأوامر بعيدين عن المساءلة، مؤكدًا المطالبة بالحقيقة كاملة من أصغر منفّذ إلى أعلى مسؤول تثبت إدانته.
وطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالإيفاء الفوري بتعهداتهم المعلنة للشعب اللبناني ولالمجتمع الدولي والإسراع في سحب وتفكيك سلاح هذه الميليشيا الإيرانية الولاء والتبعية، مشددًا على أن المطلوب فورًا هو اعتقال قادة هذه الميليشيا العسكريين والسياسيين الذين ما زالوا يصرّون على جرّ لبنان إلى أتون الحروب والدمار.
وتوجّه إلى كل من يراهن على الصمت بالقول: “نحن أبناء أرض لم نتخلَّ عنها في أحلك مراحل الاحتلال والحروب، ولن نقبل اليوم أن يتحوّل أمنها إلى رهينة لسلاح خارج عن الشرعية أو تسويات تُعقد على حساب كرامة أهلها“.
وختم موجهًا تحذيرًا قاسيًا لأركان “الدولة العميقة”، مؤكدًا أن التغاضي عن أي تهديد لأمن المواطنين ليس حكمة سياسية، وحماية المتورطين هي خيانة عظمى للأمانة، ومشددًا على أنه لا حصانة لسلاح غير شرعي، ولا غطاء سياسيًا لأي متورّط، ولا دولة حقيقية قبل إنهاء سلطة الميليشيات وحصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة اللبنانية وحدها.
