كنعان بعد لجنة المال يحذّر من إضعاف الرقابة
عرض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، جانبًا من النقص الذي يواجه التفتيش المركزي. وأعلن أنّ اللجنة طلبت من أجهزة الرقابة تقديم مقترحات خطيّة تحدّد ما تحتاج إليه من صلاحيات وموظفين واعتمادات لتتمكّن من أداء مهامها.
وأوضح كنعان، أنّ بعض البنود بقي معلّقًا، وأنّ النقاش تناول قطوعات الحسابات مع ديوان المحاسبة، مشيرًا إلى أنّ العمل لا يزال عند حسابات عام 2022، رغم الجهود التي تبذلها لجنة المال منذ عام 2010، ورغم تقديم وزارة المالية تقريرها الأول عام 2019. وقدّر التأخّر بما لا يقلّ عن 3 إلى 4 سنوات، مع اقتراب عام 2027.
وفي ما يتعلّق بالتفتيش المركزي، قال كنعان إنّ الجهاز يطلب مفتشين متفرّغين من الأطباء والمهندسين لمراقبة الإدارات، متسائلًا عن إمكان استقطاب أصحاب الاختصاص براتب يبلغ 800 دولار. وحذّر من أنّ تدنّي الرواتب والنقص في الكفاءات والعديد والإمكانات والصلاحيات يضعف قدرة أجهزة الرقابة على أداء دورها ويفتح الباب أمام الفساد.
وأشار إلى أنّ اللجنة طلبت من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، وهيئة الشراء العام، والهيئة العليا للتأديب، أن تحدّد كلّ جهة، ضمن اختصاصها، أوجه النقص لديها، والتعديلات القانونية اللازمة لتعزيز دورها، والاعتمادات الإضافية التي تحتاج إليها في موازنتها. وأوضح أنّ اللجنة ستدرس المقترحات الخطية وترفع ما تقرّه منها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، لافتًا إلى أنّه طلب تدوين المقترحات العملية التي طُرحت خلال الجلسة. وقال إنّ “هذا الموضوع بحاجة إلى عملنة”، مشدّدًا على ضرورة ترجمة مكافحة الفساد إلى إجراءات عملية.
وأعلن كنعان أنّ اللجنة ستعقد الأسبوع المقبل جلسات متتالية، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لاستكمال درس موازنات المؤسسات والهيئات التابعة لرئاسة الحكومة. وذكر منها المجلس الأعلى للدفاع، والمديرية العامة لأمن الدولة، ومجلس الإنماء والإعمار، ومجلس الجنوب، والهيئة العليا للإغاثة، وإدارة الإحصاء المركزي، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة. وتشمل المناقشات أيضًا نفقات وزيرَي الدولة لشؤون التنمية الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، والصندوق المركزي للمهجّرين.
وفي ملفّ الكهرباء، أوضح كنعان أنّ اللجنة تواصل التدقيق في الاعتمادات المرصودة في موازنات الوزارات والإدارات لمعرفة موضع الخلل في تسديد المستحقات. ولفت إلى أنّ الجهات التي استفسرت منها اللجنة أفادت بأنّها سدّدت ما عليها، مشيرًا إلى أنّ اللجنة ستتابع الملفّ تباعًا لتحديد موضع الخلل.
كنعان بعد لجنة المال يحذّر من إضعاف الرقابة
عرض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، جانبًا من النقص الذي يواجه التفتيش المركزي. وأعلن أنّ اللجنة طلبت من أجهزة الرقابة تقديم مقترحات خطيّة تحدّد ما تحتاج إليه من صلاحيات وموظفين واعتمادات لتتمكّن من أداء مهامها.
وأوضح كنعان، أنّ بعض البنود بقي معلّقًا، وأنّ النقاش تناول قطوعات الحسابات مع ديوان المحاسبة، مشيرًا إلى أنّ العمل لا يزال عند حسابات عام 2022، رغم الجهود التي تبذلها لجنة المال منذ عام 2010، ورغم تقديم وزارة المالية تقريرها الأول عام 2019. وقدّر التأخّر بما لا يقلّ عن 3 إلى 4 سنوات، مع اقتراب عام 2027.
وفي ما يتعلّق بالتفتيش المركزي، قال كنعان إنّ الجهاز يطلب مفتشين متفرّغين من الأطباء والمهندسين لمراقبة الإدارات، متسائلًا عن إمكان استقطاب أصحاب الاختصاص براتب يبلغ 800 دولار. وحذّر من أنّ تدنّي الرواتب والنقص في الكفاءات والعديد والإمكانات والصلاحيات يضعف قدرة أجهزة الرقابة على أداء دورها ويفتح الباب أمام الفساد.
وأشار إلى أنّ اللجنة طلبت من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، وهيئة الشراء العام، والهيئة العليا للتأديب، أن تحدّد كلّ جهة، ضمن اختصاصها، أوجه النقص لديها، والتعديلات القانونية اللازمة لتعزيز دورها، والاعتمادات الإضافية التي تحتاج إليها في موازنتها. وأوضح أنّ اللجنة ستدرس المقترحات الخطية وترفع ما تقرّه منها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، لافتًا إلى أنّه طلب تدوين المقترحات العملية التي طُرحت خلال الجلسة. وقال إنّ “هذا الموضوع بحاجة إلى عملنة”، مشدّدًا على ضرورة ترجمة مكافحة الفساد إلى إجراءات عملية.
وأعلن كنعان أنّ اللجنة ستعقد الأسبوع المقبل جلسات متتالية، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لاستكمال درس موازنات المؤسسات والهيئات التابعة لرئاسة الحكومة. وذكر منها المجلس الأعلى للدفاع، والمديرية العامة لأمن الدولة، ومجلس الإنماء والإعمار، ومجلس الجنوب، والهيئة العليا للإغاثة، وإدارة الإحصاء المركزي، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة. وتشمل المناقشات أيضًا نفقات وزيرَي الدولة لشؤون التنمية الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، والصندوق المركزي للمهجّرين.
وفي ملفّ الكهرباء، أوضح كنعان أنّ اللجنة تواصل التدقيق في الاعتمادات المرصودة في موازنات الوزارات والإدارات لمعرفة موضع الخلل في تسديد المستحقات. ولفت إلى أنّ الجهات التي استفسرت منها اللجنة أفادت بأنّها سدّدت ما عليها، مشيرًا إلى أنّ اللجنة ستتابع الملفّ تباعًا لتحديد موضع الخلل.
