“مطالبات نيابية ببيروت خالية من السلاح ورفض “الأمن بالتراضي
تظهر المعطيات على الأرض أن جعل بيروت خالية من السلاح مسألة تحتاج إلى قرار سياسي بالدرجة الأولى.
تتركز الاتصالات في الداخل والخارج على البحث في مصير سلاح “حزب الله” في الجنوب ومناطق لبنانية أخرى، والذي يربطه بمصير الاحتلال الإسرائيلي لعشرات البلدات، ولا سيما مع عدم حدوث تقدم في اتفاق الإطار المتعثر حتى الآن. ويحضر الحديث عن بيروت مع تكرار الأسئلة من نواب وأحزاب وجمعيات أهلية عن موانع تنفيذ خطة أمنية وجعل العاصمة خالية من السلاح.
لم يتأخر نواب العاصمة في الدعوة إلى جعلها خالية من أيّ مظاهر مسلحة، ولو أن “حزب الله” المقصود الأول بهذه العملية لم يبرز في السنوات الأخيرة أيّ مشاهد عسكرية، علما أن مجموعات من عناصره نظمت تجمعات صغيرة في محيط الضاحية الجنوبية وبيروت، وكان هذا التحرك أشبه برسالة سياسية للحكومة اعتراضا على قرارات نزع السلاح ومصادرته. وكثر التطرق إلى الأمر بعد كشف الأجهزة الأمنية شحنة المتفجرات في ضهر البيدر، التي عمّقت الافتراق بين الحزب والحكومة في كيفية مقاربة السلاح.
وسبق للعدد الأكبر من نواب العاصمة أن شاركوا في مؤتمر “بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح” في نيسان الفائت، وقد شكلت “القوات اللبنانية” محوره، بدعم من النائب فؤاد مخزومي الذي يركز في كل نشاطاته واتصالاته على ضرورة عدم وجود أيّ سلاح في العاصمة، وحصره في كل لبنان في يد الدولة وأجهزتها العسكرية الشرعية.
تزامنا، لا يمانع نواب من فئة الصقور في دعوة الجيش وكل الأجهزة الأمنية إلى تطبيق فوري لمبدأ العاصمة خالية من السلاح.
“لا أمن بالتراضي”
يدعو النائب إبراهيم منيمة في هذا السياق إلى الإسرارع في “فرض هيبة الدولة وقيام القوى الأمن بملاحقة كل المخالفين من دون استثناء”. ويقول لـ”النهار” إن “اتباع أسلوب الأمن بالتراضي لا ينفع ولا يخدم أبناء بيروت وكل اللبنانيين”. ولا يعارض تطبيق خطة أمنية حقيقية في العاصمة، مشيرا إلى أن الأمن يتمثل في بناء سلسلة حقيقية تبدأ بالتصدي لأعمال السلب وصولا إلى جمع سلاح “حزب الله” وغيره، على أن يكون المعيار الوحيد تطبيق القانون ومنع كل المخالفات.
ويعترف منيمنة بأن “ثمة خوات تفرض في بيروت” بواسطة ناشطين في أكثر من عصابة. ولا يقلل في الوقت نفسه من الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية.
أين الدولة؟
وتعليقا على كل الدعوات إلى عاصمة خالية من السلاح، تظهر المعطيات على الأرض أن المسألة تحتاج إلى قرار سياسي بالدرجة الأولى، من دون التقليل من خطورة ارتفاع الحساسية الزائدة بين الحكومة و”حزب الله” الذي يقول على لسان أحد نوابه إن كل السلاح الذي يملكه في الجنوب والبقاع أو أيّ منطقة أخرى “لن يستهدف إلا الإسرائيلي وحده. نحن لسنا هواة استعراض لأيّ ترسانة أو مظاهر مسلحة في بيروت أو غيرها. ونكرر للمرة الألف أننا لا نعترض على إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عصابات السرقة والاتجار بالمخدرات في كل المناطق، بدءاً من الضاحية الجنوبية”.
مرجع أمني: إخلاء العاصمة من السلاح مسألة سياسية
يؤكد مرجع أمني لـ”النهار” أن “التوصل إلى بيروت خالية من السلاح يحتاج إلى توافق سياسي بين الأفرقاء أوّلا، رغم القرارات الأخيرة للحكومة. لكن هذا الأمر لا ينمنعنا من ضبط أيّ عتاد أو أسلحة في أيّ بقعة من بيروت، ولن نتأخر في توفير الحماية لأهلها ومنع مظاهر الفوضى، مع دعوة المواطنين إلى عدم الركون للإشاعات والضجة الإعلامية عن انفلات وأعمال سلب بالجملة، إلى أن تبيّن التحقيقات حجم المبالغات. وفي الخلاصة، تبقى بيروت آمنة”.
“مطالبات نيابية ببيروت خالية من السلاح ورفض “الأمن بالتراضي
تظهر المعطيات على الأرض أن جعل بيروت خالية من السلاح مسألة تحتاج إلى قرار سياسي بالدرجة الأولى.
تتركز الاتصالات في الداخل والخارج على البحث في مصير سلاح “حزب الله” في الجنوب ومناطق لبنانية أخرى، والذي يربطه بمصير الاحتلال الإسرائيلي لعشرات البلدات، ولا سيما مع عدم حدوث تقدم في اتفاق الإطار المتعثر حتى الآن. ويحضر الحديث عن بيروت مع تكرار الأسئلة من نواب وأحزاب وجمعيات أهلية عن موانع تنفيذ خطة أمنية وجعل العاصمة خالية من السلاح.
لم يتأخر نواب العاصمة في الدعوة إلى جعلها خالية من أيّ مظاهر مسلحة، ولو أن “حزب الله” المقصود الأول بهذه العملية لم يبرز في السنوات الأخيرة أيّ مشاهد عسكرية، علما أن مجموعات من عناصره نظمت تجمعات صغيرة في محيط الضاحية الجنوبية وبيروت، وكان هذا التحرك أشبه برسالة سياسية للحكومة اعتراضا على قرارات نزع السلاح ومصادرته. وكثر التطرق إلى الأمر بعد كشف الأجهزة الأمنية شحنة المتفجرات في ضهر البيدر، التي عمّقت الافتراق بين الحزب والحكومة في كيفية مقاربة السلاح.
وسبق للعدد الأكبر من نواب العاصمة أن شاركوا في مؤتمر “بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح” في نيسان الفائت، وقد شكلت “القوات اللبنانية” محوره، بدعم من النائب فؤاد مخزومي الذي يركز في كل نشاطاته واتصالاته على ضرورة عدم وجود أيّ سلاح في العاصمة، وحصره في كل لبنان في يد الدولة وأجهزتها العسكرية الشرعية.
تزامنا، لا يمانع نواب من فئة الصقور في دعوة الجيش وكل الأجهزة الأمنية إلى تطبيق فوري لمبدأ العاصمة خالية من السلاح.
“لا أمن بالتراضي”
يدعو النائب إبراهيم منيمة في هذا السياق إلى الإسرارع في “فرض هيبة الدولة وقيام القوى الأمن بملاحقة كل المخالفين من دون استثناء”. ويقول لـ”النهار” إن “اتباع أسلوب الأمن بالتراضي لا ينفع ولا يخدم أبناء بيروت وكل اللبنانيين”. ولا يعارض تطبيق خطة أمنية حقيقية في العاصمة، مشيرا إلى أن الأمن يتمثل في بناء سلسلة حقيقية تبدأ بالتصدي لأعمال السلب وصولا إلى جمع سلاح “حزب الله” وغيره، على أن يكون المعيار الوحيد تطبيق القانون ومنع كل المخالفات.
ويعترف منيمنة بأن “ثمة خوات تفرض في بيروت” بواسطة ناشطين في أكثر من عصابة. ولا يقلل في الوقت نفسه من الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية.
أين الدولة؟
وتعليقا على كل الدعوات إلى عاصمة خالية من السلاح، تظهر المعطيات على الأرض أن المسألة تحتاج إلى قرار سياسي بالدرجة الأولى، من دون التقليل من خطورة ارتفاع الحساسية الزائدة بين الحكومة و”حزب الله” الذي يقول على لسان أحد نوابه إن كل السلاح الذي يملكه في الجنوب والبقاع أو أيّ منطقة أخرى “لن يستهدف إلا الإسرائيلي وحده. نحن لسنا هواة استعراض لأيّ ترسانة أو مظاهر مسلحة في بيروت أو غيرها. ونكرر للمرة الألف أننا لا نعترض على إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عصابات السرقة والاتجار بالمخدرات في كل المناطق، بدءاً من الضاحية الجنوبية”.
مرجع أمني: إخلاء العاصمة من السلاح مسألة سياسية
يؤكد مرجع أمني لـ”النهار” أن “التوصل إلى بيروت خالية من السلاح يحتاج إلى توافق سياسي بين الأفرقاء أوّلا، رغم القرارات الأخيرة للحكومة. لكن هذا الأمر لا ينمنعنا من ضبط أيّ عتاد أو أسلحة في أيّ بقعة من بيروت، ولن نتأخر في توفير الحماية لأهلها ومنع مظاهر الفوضى، مع دعوة المواطنين إلى عدم الركون للإشاعات والضجة الإعلامية عن انفلات وأعمال سلب بالجملة، إلى أن تبيّن التحقيقات حجم المبالغات. وفي الخلاصة، تبقى بيروت آمنة”.
