مصرف لبنان على صفيح ساخن: أيّام فاصلة تحدّد مصير أموال المودعين
دخل لبنان جولة جديدة ومكثفة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تسعى من خلالها الحكومة للتوصل إلى تفاهم مبدئي قبل نهاية الأسبوع الجاري، بغية إحياء مسار برنامج الإنقاذ الاقتصادي المتعثر.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير المالية ياسين جابر تأكيده أن الاجتماعات مع وفد الصندوق ستتواصل بصورة مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، لهدف رئيسي تتمثل غايته في الخروج باتفاق مبدئي خلال الأسبوع الحالي.
غير أن الوزير جابر أقر بأن مشروع قانون “الفجوة المالية” وتوزيع الخسائر يمثل العقبة الأبرز والمانع الرئيسي أمام إبرام الاتفاق، نظراً لتعقيد وحساسية هذه المسألة التي تحدد كيفية تحميل الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي بين الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية، والمودعين، في ظل تباينات مستمرة بشأن حجمها والجهة التي يجب أن تتحملها.
ويُذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد أحالت مشروع هذا القانون إلى مجلس النواب عام 2025، إلا أن اعتراضات القطاع المصرفي والقوى السياسية حالتا دون إقراره، ليبقى بذلك أحد أهم شروط صندوق النقد معلقاً بلا تنفيذ.
ويعود المسار التفاوضي الحالي إلى نيسان/أبريل 2022، حين توصل الجانبان إلى اتفاق على مستوى الموظفين حول برنامج مساعدة مشروط بإصلاحات مالية ومصرفية، إلا أن تعثر تنفيذ الشروط حال دون تحوله إلى برنامج تمويلي نافذ.
وبحسب “فرانس برس”، قدرت الحكومة عام 2022 خسائر الأزمة التي اندلعت في 2019 بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يُعتقد أنه تضاعف خلال السنوات اللاحقة مع استمرار الأزمة وغياب المعالجة الشاملة، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يعد تقديراً رسمياً محدثاً لخسائر عام 2026.
وفي ظل هذه المعطيات، شدد وزير المالية على استحالة استمرار الاقتصاد اللبناني بالاعتماد الكلي على السيولة النقدية “الكاش” وغياب قطاع مصرفي فاعل، معتبراً أن إقرار قانون الفجوة المالية وبدء إصلاح المصارف يشكلان الممر الإجباري للخروج من الأزمة.
وعلى الرغم من إقرار مجلس النواب مسبقاً لتعديلات تخص السرية المصرفية وقانوناً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلا أن هذه الخطوات بقيت غير كافية لتجاوز العقدة الكبرى المتمثلة في توزيع الخسائر.
وتكتسب المفاوضات الحالية أهمية بالغة بالنسبة للمودعين القابعين تحت وطأة القيود المفروضة على أموالهم، وسط أزمة ثقة مستحكمة بالقطاع المصرفي، وتزامن ذلك مع توقعات صادرة عن البنك الدولي في آب/أغسطس الماضي بانكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% خلال عام 2026، متأثراً بتداعيات الحروب والاضطرابات الإقليمية.
ولا يعني التوصل إلى تفاهم مبدئي مع صندوق النقد الدولي –إن تحقق– بدء صرف المساعدات أو استعادة المودعين لأموالهم بشكل فوري، إذ تظل عملية تنفيذ الإصلاحات وإقرار التشريعات المطلوبة شرطين أساسيين للعبور إلى المراحل اللاحقة.
وبناءً على ذلك، ترتبط أهمية الأيام المقبلة بمعرفة ما إذا كان لبنان سينتزع موافقة مبدئية جديدة من الصندوق فحسب، بل تمتد لتشمل مضمون التسوية المالية القادرة على فتح الباب أمام إعادة هيكلة المصارف، وانعكاساتها المباشرة على حقوق المودعين ومستقبل القطاع المالي بأكمله.
مصرف لبنان على صفيح ساخن: أيّام فاصلة تحدّد مصير أموال المودعين
دخل لبنان جولة جديدة ومكثفة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تسعى من خلالها الحكومة للتوصل إلى تفاهم مبدئي قبل نهاية الأسبوع الجاري، بغية إحياء مسار برنامج الإنقاذ الاقتصادي المتعثر.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير المالية ياسين جابر تأكيده أن الاجتماعات مع وفد الصندوق ستتواصل بصورة مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، لهدف رئيسي تتمثل غايته في الخروج باتفاق مبدئي خلال الأسبوع الحالي.
غير أن الوزير جابر أقر بأن مشروع قانون “الفجوة المالية” وتوزيع الخسائر يمثل العقبة الأبرز والمانع الرئيسي أمام إبرام الاتفاق، نظراً لتعقيد وحساسية هذه المسألة التي تحدد كيفية تحميل الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي بين الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية، والمودعين، في ظل تباينات مستمرة بشأن حجمها والجهة التي يجب أن تتحملها.
ويُذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد أحالت مشروع هذا القانون إلى مجلس النواب عام 2025، إلا أن اعتراضات القطاع المصرفي والقوى السياسية حالتا دون إقراره، ليبقى بذلك أحد أهم شروط صندوق النقد معلقاً بلا تنفيذ.
ويعود المسار التفاوضي الحالي إلى نيسان/أبريل 2022، حين توصل الجانبان إلى اتفاق على مستوى الموظفين حول برنامج مساعدة مشروط بإصلاحات مالية ومصرفية، إلا أن تعثر تنفيذ الشروط حال دون تحوله إلى برنامج تمويلي نافذ.
وبحسب “فرانس برس”، قدرت الحكومة عام 2022 خسائر الأزمة التي اندلعت في 2019 بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يُعتقد أنه تضاعف خلال السنوات اللاحقة مع استمرار الأزمة وغياب المعالجة الشاملة، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يعد تقديراً رسمياً محدثاً لخسائر عام 2026.
وفي ظل هذه المعطيات، شدد وزير المالية على استحالة استمرار الاقتصاد اللبناني بالاعتماد الكلي على السيولة النقدية “الكاش” وغياب قطاع مصرفي فاعل، معتبراً أن إقرار قانون الفجوة المالية وبدء إصلاح المصارف يشكلان الممر الإجباري للخروج من الأزمة.
وعلى الرغم من إقرار مجلس النواب مسبقاً لتعديلات تخص السرية المصرفية وقانوناً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلا أن هذه الخطوات بقيت غير كافية لتجاوز العقدة الكبرى المتمثلة في توزيع الخسائر.
وتكتسب المفاوضات الحالية أهمية بالغة بالنسبة للمودعين القابعين تحت وطأة القيود المفروضة على أموالهم، وسط أزمة ثقة مستحكمة بالقطاع المصرفي، وتزامن ذلك مع توقعات صادرة عن البنك الدولي في آب/أغسطس الماضي بانكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% خلال عام 2026، متأثراً بتداعيات الحروب والاضطرابات الإقليمية.
ولا يعني التوصل إلى تفاهم مبدئي مع صندوق النقد الدولي –إن تحقق– بدء صرف المساعدات أو استعادة المودعين لأموالهم بشكل فوري، إذ تظل عملية تنفيذ الإصلاحات وإقرار التشريعات المطلوبة شرطين أساسيين للعبور إلى المراحل اللاحقة.
وبناءً على ذلك، ترتبط أهمية الأيام المقبلة بمعرفة ما إذا كان لبنان سينتزع موافقة مبدئية جديدة من الصندوق فحسب، بل تمتد لتشمل مضمون التسوية المالية القادرة على فتح الباب أمام إعادة هيكلة المصارف، وانعكاساتها المباشرة على حقوق المودعين ومستقبل القطاع المالي بأكمله.
