استدراج العلواني إلى بيروت وقتْله… اغتيال سياسي يثقل علاقات لبنان والعراق؟
القبض على خلية لـ«حزب الله» في أعالي الجبل المسيحي يفجّر هواجس أمنية
لم يكن يَنقص لبنان الواقع بين ناريْ جبهته مع إسرائيل ومآلات جبهة إيران، إلا أن ينضمّ الخطر الأمني في الداخل إلى المخاوف الكبرى التي لا يتحكّم بأيٍّ من «حلقاتِ الأمان» فيها في ضوء التوازن شبه المستحيل الذي تسعى الدولة إلى إقامته بين تخفيف «الحمولة التفجيرية» في أي حرب جديدة يجرّ «حزب الله» البلاد إليها وبين منْع تجاذباتٍ تؤدي إلى صِدام أهلي على خلفية ملف حصْر السلاح، ما جعلها واقعياً في حال «انعدام وزن» تجاه تطوراتٍ هائلة وكأنها باتت في «كبسولة» تسبح في مدار طهران وتحت تأثير «جاذبيتها القسرية».
فبعد شحنة الـ«سي 4 وأخواتها» من متفجرات العائدة للحزب والتي ضُبطت في 5 أكتوبر في ضهر البيدر ومازالت أمام القضاء خارج دائرة التوصيف «الإرهابي»، دهم لبنان تطوران شديديْ الخطورة، الأول اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت بعد عملية استدراجٍ من دون حسْم الخلفيات بعد، والثاني القبض على «مجموعة الخمسة» من الحزب في منطقة جردية متداخلة بين بشرّي والبترون في شمال لبنان بحوزتهم خرائط ومستندات وأوراق و«شيفرات» قاموا بتمزيق بعضها قبل أن يتم «مسْح» كل ما يتصل بعمل هذه «الخلية» من داخل شقة حيث كانوا يقيمون في قضاء الكورة.
“سيناريوهات انقضاضية”
وما تتّسم به هذه الأحداث أن كلاً منها يكتسب طابعاً أخطر من الآخر في إحدى زواياه، وإن مع تَقاطُعها عند أنّ الواقع الأمني في لبنان الذي يتم صوغ كل إستراتيجية الانتظار (لِما سيجري في المنطقة) من الدولة على أساس منْع اهتزازه بصدمة الاصطدام الأهلي، بدأ يحمل نُذُرَ مؤشّرين، أحلاهما مُرّ، ويَشيان بأن الأمنَ بات مكشوفاً أمام تغوُّل الخروق سواء لغايات آنية أو تهيئةً لسيناريوهاتٍ «انقضاضية» على الداخل من النوع نفسه الذي تريد السلطة اللبنانية تفاديه، وهما:
– تَفَكُّكٌ يتيح تنفيذ عمليات اغتيالٍ يُخشى أنها تتّصل بما يُرسم للعراق أو بتصفية حسابات بمفعول رجعي رَبْطاً بتموْضع العلواني المعروف بمناهضة إيران وميليشاتها، ما لم تُظْهِر التحقيقات أسباباً شخصية، وسط تضييقِ مصادر قضائية الحيثيات المفترضة للجريمة بين «الجريمة السياسية أو التصفية العشائرية» مع ترجيح الأولى.
وتشير مصادر سياسية إلى أنه أياً كانت الفرضية الحقيقية فإن هذا لا يقلل من وطأة الأبعاد الخطيرة لحصول العملية في ذاتها والطريقة الاحترافية التي نُفذت فيها ويُخشى أنها تنطوي على تمويه جغرافي وفي اللهجة وعلى مراحل «مركّبة» في الاستدراج واستئجار الشقة في محلة الطريق الجديدة (حيث تمّ قتْل النائب السابق) و«إخفاء الأثر»، بحيث إن توقيفَ لبنانيّ (وملاحقة اثنين يتحدثان بلهجة سوريّة ويُرجّح أنهما دخلا الأراضي السورية ولا يُستبعد بالكامل أن يكونا عراقييْن) وبدء التحقيق معه قد لا يكون كافياً لكشف كامل الخلفيات و«القاتل الحقيقي».
– تحميةٌ استباقيةٌ مُدَجَّجة بطلائع استعداداتٍ لملاقاة «اليوم التالي» على جبهة إيران (وتوأمها اللبناني)، سواء انفجرت أو ذهبت إلى تسوية، بما يُخشى أنه سيناريو على الطريقة «الحوثية» في اليمن، بمعنى محاولة الإمساك بالداخل وفرْض معادلةٍ تقوم على الضغط على الخارج لمقايضةٍ مزدوجة، مع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ومنْع تفكيك كامل ترسانة «حزب الله» وأقلّه جعْل الجزء «الداخلي» منها (غير الإستراتيجي) مدخلاً لـ«طائف السلاح» وتكريس عمليات القضم لتوازنات الحُكم ودستور الطائف التي حصلت بقوة الأمر الواقع منذ 2008 على صعيد النظام.
السجال الداخلي
وما يزيد من حراجة الواقع اللبناني الذي ارتسمت ملامح انزلاقه الواضحة إلى بُعد أمني مثير للقلق البالغ، أن هذه التطورات تأتي فيما ينهمك الداخل بسجال حول حدود دور الجيش اللبناني وسلطة رئيس الجمهورية والحكومة عليه في ضوء مواقف لقائده العماد رودولف هيكل، أثارت اعتراضاتٍ داخلية اعتبرتْها تجاوُزاً للسلطة التنفيذية وتكريساً لـ “استقلالية” للمؤسسة العسكرية في رسم سياساتٍ وتصنيف اللبنانيين بين وطنيين وغير وطنيين. ولم تكن الارتدادات الداخلية لهذا السجال وحدها التي تثير النقزة من سوء تقديرٍ لحساسية اللحظة الاقليمية والمحلية، إذ أن تشظياتِ كلام قائد الجيش عن منتقدي المؤسسة العسكرية تطال دورها المحوري في كل البنيان الدبلوماسي والعسكري للمفاوضات المباشرة بين بيروت وتل ابيب برعاية أميركية و”اتفاق الإطار” الثلاثي الموقّع بينهم والناظر لمسألة انسحاب اسرائيل من الجنوب وسحب سلاح حزب الله من كل لبنان.
وغداة ردّ ناطق باسم الخارجية الأميركية على تصريحات هيكل مؤكداً عبر قناة “ام تي في” ان “الخطاب الذي يُخطى في تشخيص مشكلات لبنان لا يساهم في استعادة سيادته، وما زلنا نتوقّع من الجيش اللبناني المضيّ في إجراءات يجري التحقّق منها لنزع سلاح حزب الله، بدءاً بالمناطق التجريبية وصولًا إلى جميع أنحاء البلاد، وأن يقابل الجيش الإسرائيلي ذلك بالمثل”، دَخَل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على خط دعم الجيش، مؤكداً “ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية”، ومعتبراً “ان مشكلة لبنان هي مع من هم ضد منطق الدولة، وقد سمعناهم يتهجمون على الجيش والقوى الأمنية بالأمس. لا يمكن لأحد ان يكون سياديا ويدعي حبه للبنان وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الامن والاستقرار في البلاد”.
زمن «اللفلفة» انتهى
وقد فرضت التطورات الأمنية في لبنان على رئيس الوزراء نواف سلام أن يتابعها من مدينة أنطاليا التركية، حيث ترأس الوفد اللبناني المشارك في قمة المناخ، وتحديداً «قضية مجموعة الشبان الذين أُلقي القبض عليهم في المنطقة الواقعة بين جرود بشري وجرود البترون، وما أثير حول طبيعة نشاطهم من شبهات تستدعي التحقيق والتدقيق».
وفي هذا الإطار، أجرى سلام بحسب مكتبه الإعلامي اتصالات بكل من وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة مستجدات القضية والإجراءات المتخذة بشأنها.
وأكد أن زمن غياب المساءلة و«اللفلفة» قد انتهى، مشدداً على أن التحقيقات الجارية لن يكون لها أي سقف سوى سقف القانون، وأنه لن يُسمح بالتساهل في كشف ملابسات القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
كما استنكر سلام «بشدة جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، مثنياً على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات». وشدد على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وضمان سلامة جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية يشكلان أولوية لا يمكن التهاون فيها.
استدراج العلواني إلى بيروت وقتْله… اغتيال سياسي يثقل علاقات لبنان والعراق؟
القبض على خلية لـ«حزب الله» في أعالي الجبل المسيحي يفجّر هواجس أمنية
لم يكن يَنقص لبنان الواقع بين ناريْ جبهته مع إسرائيل ومآلات جبهة إيران، إلا أن ينضمّ الخطر الأمني في الداخل إلى المخاوف الكبرى التي لا يتحكّم بأيٍّ من «حلقاتِ الأمان» فيها في ضوء التوازن شبه المستحيل الذي تسعى الدولة إلى إقامته بين تخفيف «الحمولة التفجيرية» في أي حرب جديدة يجرّ «حزب الله» البلاد إليها وبين منْع تجاذباتٍ تؤدي إلى صِدام أهلي على خلفية ملف حصْر السلاح، ما جعلها واقعياً في حال «انعدام وزن» تجاه تطوراتٍ هائلة وكأنها باتت في «كبسولة» تسبح في مدار طهران وتحت تأثير «جاذبيتها القسرية».
فبعد شحنة الـ«سي 4 وأخواتها» من متفجرات العائدة للحزب والتي ضُبطت في 5 أكتوبر في ضهر البيدر ومازالت أمام القضاء خارج دائرة التوصيف «الإرهابي»، دهم لبنان تطوران شديديْ الخطورة، الأول اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت بعد عملية استدراجٍ من دون حسْم الخلفيات بعد، والثاني القبض على «مجموعة الخمسة» من الحزب في منطقة جردية متداخلة بين بشرّي والبترون في شمال لبنان بحوزتهم خرائط ومستندات وأوراق و«شيفرات» قاموا بتمزيق بعضها قبل أن يتم «مسْح» كل ما يتصل بعمل هذه «الخلية» من داخل شقة حيث كانوا يقيمون في قضاء الكورة.
“سيناريوهات انقضاضية”
وما تتّسم به هذه الأحداث أن كلاً منها يكتسب طابعاً أخطر من الآخر في إحدى زواياه، وإن مع تَقاطُعها عند أنّ الواقع الأمني في لبنان الذي يتم صوغ كل إستراتيجية الانتظار (لِما سيجري في المنطقة) من الدولة على أساس منْع اهتزازه بصدمة الاصطدام الأهلي، بدأ يحمل نُذُرَ مؤشّرين، أحلاهما مُرّ، ويَشيان بأن الأمنَ بات مكشوفاً أمام تغوُّل الخروق سواء لغايات آنية أو تهيئةً لسيناريوهاتٍ «انقضاضية» على الداخل من النوع نفسه الذي تريد السلطة اللبنانية تفاديه، وهما:
– تَفَكُّكٌ يتيح تنفيذ عمليات اغتيالٍ يُخشى أنها تتّصل بما يُرسم للعراق أو بتصفية حسابات بمفعول رجعي رَبْطاً بتموْضع العلواني المعروف بمناهضة إيران وميليشاتها، ما لم تُظْهِر التحقيقات أسباباً شخصية، وسط تضييقِ مصادر قضائية الحيثيات المفترضة للجريمة بين «الجريمة السياسية أو التصفية العشائرية» مع ترجيح الأولى.
وتشير مصادر سياسية إلى أنه أياً كانت الفرضية الحقيقية فإن هذا لا يقلل من وطأة الأبعاد الخطيرة لحصول العملية في ذاتها والطريقة الاحترافية التي نُفذت فيها ويُخشى أنها تنطوي على تمويه جغرافي وفي اللهجة وعلى مراحل «مركّبة» في الاستدراج واستئجار الشقة في محلة الطريق الجديدة (حيث تمّ قتْل النائب السابق) و«إخفاء الأثر»، بحيث إن توقيفَ لبنانيّ (وملاحقة اثنين يتحدثان بلهجة سوريّة ويُرجّح أنهما دخلا الأراضي السورية ولا يُستبعد بالكامل أن يكونا عراقييْن) وبدء التحقيق معه قد لا يكون كافياً لكشف كامل الخلفيات و«القاتل الحقيقي».
– تحميةٌ استباقيةٌ مُدَجَّجة بطلائع استعداداتٍ لملاقاة «اليوم التالي» على جبهة إيران (وتوأمها اللبناني)، سواء انفجرت أو ذهبت إلى تسوية، بما يُخشى أنه سيناريو على الطريقة «الحوثية» في اليمن، بمعنى محاولة الإمساك بالداخل وفرْض معادلةٍ تقوم على الضغط على الخارج لمقايضةٍ مزدوجة، مع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ومنْع تفكيك كامل ترسانة «حزب الله» وأقلّه جعْل الجزء «الداخلي» منها (غير الإستراتيجي) مدخلاً لـ«طائف السلاح» وتكريس عمليات القضم لتوازنات الحُكم ودستور الطائف التي حصلت بقوة الأمر الواقع منذ 2008 على صعيد النظام.
السجال الداخلي
وما يزيد من حراجة الواقع اللبناني الذي ارتسمت ملامح انزلاقه الواضحة إلى بُعد أمني مثير للقلق البالغ، أن هذه التطورات تأتي فيما ينهمك الداخل بسجال حول حدود دور الجيش اللبناني وسلطة رئيس الجمهورية والحكومة عليه في ضوء مواقف لقائده العماد رودولف هيكل، أثارت اعتراضاتٍ داخلية اعتبرتْها تجاوُزاً للسلطة التنفيذية وتكريساً لـ “استقلالية” للمؤسسة العسكرية في رسم سياساتٍ وتصنيف اللبنانيين بين وطنيين وغير وطنيين. ولم تكن الارتدادات الداخلية لهذا السجال وحدها التي تثير النقزة من سوء تقديرٍ لحساسية اللحظة الاقليمية والمحلية، إذ أن تشظياتِ كلام قائد الجيش عن منتقدي المؤسسة العسكرية تطال دورها المحوري في كل البنيان الدبلوماسي والعسكري للمفاوضات المباشرة بين بيروت وتل ابيب برعاية أميركية و”اتفاق الإطار” الثلاثي الموقّع بينهم والناظر لمسألة انسحاب اسرائيل من الجنوب وسحب سلاح حزب الله من كل لبنان.
وغداة ردّ ناطق باسم الخارجية الأميركية على تصريحات هيكل مؤكداً عبر قناة “ام تي في” ان “الخطاب الذي يُخطى في تشخيص مشكلات لبنان لا يساهم في استعادة سيادته، وما زلنا نتوقّع من الجيش اللبناني المضيّ في إجراءات يجري التحقّق منها لنزع سلاح حزب الله، بدءاً بالمناطق التجريبية وصولًا إلى جميع أنحاء البلاد، وأن يقابل الجيش الإسرائيلي ذلك بالمثل”، دَخَل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على خط دعم الجيش، مؤكداً “ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية”، ومعتبراً “ان مشكلة لبنان هي مع من هم ضد منطق الدولة، وقد سمعناهم يتهجمون على الجيش والقوى الأمنية بالأمس. لا يمكن لأحد ان يكون سياديا ويدعي حبه للبنان وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الامن والاستقرار في البلاد”.
زمن «اللفلفة» انتهى
وقد فرضت التطورات الأمنية في لبنان على رئيس الوزراء نواف سلام أن يتابعها من مدينة أنطاليا التركية، حيث ترأس الوفد اللبناني المشارك في قمة المناخ، وتحديداً «قضية مجموعة الشبان الذين أُلقي القبض عليهم في المنطقة الواقعة بين جرود بشري وجرود البترون، وما أثير حول طبيعة نشاطهم من شبهات تستدعي التحقيق والتدقيق».
وفي هذا الإطار، أجرى سلام بحسب مكتبه الإعلامي اتصالات بكل من وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة مستجدات القضية والإجراءات المتخذة بشأنها.
وأكد أن زمن غياب المساءلة و«اللفلفة» قد انتهى، مشدداً على أن التحقيقات الجارية لن يكون لها أي سقف سوى سقف القانون، وأنه لن يُسمح بالتساهل في كشف ملابسات القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
كما استنكر سلام «بشدة جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، مثنياً على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات». وشدد على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وضمان سلامة جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية يشكلان أولوية لا يمكن التهاون فيها.
