تململ أميركي من هيكل من دون عقوبات
أثار كلام قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية اللبنانية. لكن مفاعيله تجاوزت الحدود وبلغت عاصمة القرار الأميركي. وكلام هيكل الذي أُريد به الردّ على قوى سياسية محلية استفزّ الإدارة الأميركية، فجاء الردّ مباشرة من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الذي اعتبر أن “الخطاب الذي يُخطئ في تشخيص مشكلات لبنان لا يُسهم بشيء في استعادة سيادته، لا الآن ولا مستقبلاً. ولا يزال لبنان أمام خيارين: إمّا العيش تحت نفوذ وكيل إيران، وإمّا اتخاذ الخطوات التي سبق أن وافق عليها لاستعادة زمام مستقبله”.
ليس سرّاً أن الإدارة الأميركية لديها ملاحظات عدّة على أداء هيكل والجيش، وخصوصاً في ما يتعلّق بتطبيق خطة المناطق التجريبية ضمن اتفاقية الإطار، وعدم تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بسلاح “حزب الله”.
وتكشف معطيات من مصادر ديبلوماسية في العاصمة الأميركية أن الإدارة تعتبر أن هيكل ينتهج سياسة تخدم “الحزب” ومصالحه بالدرجة الأولى على حساب الدولة اللبنانية، معتبرةً أن المسألة تتجاوز هيكل إلى بعض الضباط الذين اعتادوا التعايش مع “الحزب” وسلاحه. وتشير إلى أن تصريحات هيكل متشدّدة حيال إسرائيل على نحو لا يخدم مسار المفاوضات، وتعكس “روح حزب الله” ذي الولاء الإيراني.
أمام كل هذه المعطيات، أصبح أداء هيكل والجيش قيد المتابعة لدى الإدارة الأميركية. وما هو واضح لدى كثير من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية أن الحكومة والجيش اختارا، منذ ستة أشهر حتى اليوم، عدم تنفيذ أي قرار في ما يتعلّق بـ”الحزب”، ومن بينها قرار “بيروت منزوعة السلاح”. وتركّز تقارير فريق العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية على أن الحكومة اللبنانية تتهرّب من التزاماتها، بدلاً من تحمّل مسؤولياتها، تحت ذريعة المحافظة على السلم الأهلي، وهذا ما يبرّر عدم اتخاذ الجيش وقائده خطوات تنفيذية، في ظل غياب الإرادة السياسية الواضحة لإنهاء سلاح “الحزب”.
“حزب الله” خرج منهكاً؟
ويرى هؤلاء الدبلوماسيون أن “حزب الله” خرج منهكاً بعدما دُمّرت قيادته وتراجعت قدراته العسكرية بعد حربَي إسناد، وبدلاً من اغتنام هذه اللحظة، يتجنّب كلٌّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتخاذ أي إجراء جدّي لنزع سلاح “الحزب”، مفضّلَين التعايش معه ريثما تنتهي المواجهة مع إسرائيل.
واللافت أن متابعة وزارة الخارجية الأميركية لأداء الجيش وقائده تعتمد على تقارير من رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، جوزف كليرفيلد. وتوضح هذه التقارير أن أداء الجيش باهت وغير كافٍ في المناطق التجريبية، وتلحظ اسماء بعض الضباط الذين يعملون في جنوب الليطاني وينفّذون قرار القيادة بتجنّب الصدام مع “الحزب”.
لكن انطباعات وزارة الخارجية الأميركية، وفق المصادر الدبلوماسية، حيال هيكل بدأت ترسم علامات استفهام حول مرجعيته، وهو المقرّب من الرئيس عون. وبالتالي، تستنتج هذه المصادر أنه لا يمكن لهيكل أن يضع الأولوية لـ”الوحدة الوطنية” إلا بالتنسيق مع عون، وأن قائد الجيش لا يتصرّف بمعزل عن السلطة، بل يتناغم معها ويخضع لها، خلافاً لما يظنّه كثيرون.
أما المستجدّ والخطير في الموقف الأميركي، فهو فقدان الثقة بقيادة الجيش وتذرّعها بحاجتها إلى التمويل قبل التحرّك ضد “الحزب”، رغم أن المصادر الدبلوماسية تعرف أن الجيش اللبناني يعاني بالفعل من الإفلاس ويفتقر إلى التجهيزات الكافية لمهمة بالغة الصعوبة كهذه. لكنها تعتبر أن المشكلة الرئيسية للجيش ليست في نقص القدرات، بل في غياب الإرادة. فحتى وقت قريب، كانت الحكومة اللبنانية تتجنّب منح غطاء سياسي لهذه المهمة، وبدلاً من الدفاع عن سيادة الدولة في مواجهة تعدّيات “الحزب”، سعى هيكل إلى حماية المؤسسة العسكرية من أي مواجهة معه.
وتتساءل المصادر: كيف أعاد “الحزب” ترسيخ وجوده وبناء شبكاته الاستخباراتية في ثلاث قرى انسحبت منها إسرائيل لتكون مناطق تجريبية، على الرغم من إعلان الجيش اللبناني بسط سيطرته العملياتية على تلك المناطق في أيلول الفائت؟ لذلك، اعتبر كليرفيلد أن البرنامج التجريبي غير ناجح حتى الآن.
تمسّك “الحزب” بسلاحه غير منطقي
ولا شك في أن إسرائيل تُبلّغ آلية التنسيق الأميركية بكل التفاصيل في الجنوب اللبناني، وقد كشفت أن “الحزب” استغلّ تراجع كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية لإعادة نشر عناصره، في إطار مساعٍ أوسع لاستعادة قدراته في جمع المعلومات الاستخباراتية. كما أكّدت إسرائيل للجنة التنسيق أن “الحزب” يستعدّ لمواجهة جديدة عبر عمليات استطلاع للمواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود الشمالية. لذلك، تلفت المصادر الدبلوماسية إلى أن الجيش اللبناني لا يقوم بواجبه في منع “الحزب” من العودة إلى الخطوط الأمامية، بل يحصل كل شيء على مرأى منه.
ومن المتوقّع، وفق المصادر، أن تتوالى الانتقادات الأميركية لقائد الجيش، مؤكّدةً أن كلامه عن ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية في ظل تمسّك “الحزب” بسلاحه غير منطقي، لأنها تعتبر أن نزع السلاح لا يقلّ أهمية عن انسحاب إسرائيل.
وما يثير مخاوف واشنطن هو أن قائد الجيش يستخدم أدبيات “الحزب” حيال إسرائيل. وترى المصادر الدبلوماسية أن الجيش اللبناني لا يزال يحافظ على أشكال متنوّعة من التنسيق الأمني وآليات منع الاحتكاك مع “الحزب”. وهذا ما تعتبره المصادر الدبلوماسية نوعاً من توزيع الأدوار بين الحكومة والجيش؛ فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يوحيان بمواقفهما بأنهما يعارضان سلاح “الحزب”، ويصدران القرارات، إلا أنهما يمنعان الجيش من تنفيذها لاعتبارات عدّة، أهمها المحافظة على السلم الأهلي، وتماسك المؤسسة العسكرية، وتبعات الدخول في مواجهة مع “الحزب”.
أصبحت مصداقية قيادة الجيش اللبناني على المحكّ في واشنطن، وباتت الإدارة الأميركية أكثر اقتناعاً بالسردية الإسرائيلية عن وجود تناغم بين هيكل و”الحزب”، نتيجة تعثّر اتفاقية الإطار بسبب الخلافات الجوهرية المتعلقة بنزع سلاح “الحزب”، والانسحاب الإسرائيلي، وآليات التحقّق من تنفيذ الاتفاق.
عدم الثقة بقيادته الجيش
مع ذلك، لم تُشر المصادر الدبلوماسية إلى أي توجّه لدى وزارة الخزانة الأميركية لفرض عقوبات على هيكل أو غيره من الضباط في الجيش اللبناني، بل تجزم بأن الضغوط ستزداد على الحكومة اللبنانية والجيش من أجل إحراز تقدّم ملموس في ما يتعلّق بسلاح “الحزب”. أما الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، فلن يحصل إلا بعد نزع سلاحه، بصرف النظر عن التغيير الحكومي في إسرائيل، علماً أن طبيعة تحرّكات الجيش الإسرائيلي الميدانية لا تشير، حتى الآن، إلى وجود قرار بالانسحاب في وقت قريب.
لا شك في أن الانطباعات الأميركية السلبية حيال هيكل اتخذت بُعداً جديداً، يتجاوز مواقفه العدائية حيال اسرائيل والمتعاطفة مع “الحزب” إلى عدم الثقة بقيادته للجيش، وذلك قبل القيام بمحاولة جديدة لإحياء المفاوضات.
فهل تعيد السلطات اللبنانية النظر في مسارها وتدفع هيكل إلى تنفيذ حازم لقرارات نزع السلاح، أم تكتفي بالتفرّج على الأحداث الإقليمية وانعكاساتها على لبنان؟
تململ أميركي من هيكل من دون عقوبات
أثار كلام قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية اللبنانية. لكن مفاعيله تجاوزت الحدود وبلغت عاصمة القرار الأميركي. وكلام هيكل الذي أُريد به الردّ على قوى سياسية محلية استفزّ الإدارة الأميركية، فجاء الردّ مباشرة من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الذي اعتبر أن “الخطاب الذي يُخطئ في تشخيص مشكلات لبنان لا يُسهم بشيء في استعادة سيادته، لا الآن ولا مستقبلاً. ولا يزال لبنان أمام خيارين: إمّا العيش تحت نفوذ وكيل إيران، وإمّا اتخاذ الخطوات التي سبق أن وافق عليها لاستعادة زمام مستقبله”.
ليس سرّاً أن الإدارة الأميركية لديها ملاحظات عدّة على أداء هيكل والجيش، وخصوصاً في ما يتعلّق بتطبيق خطة المناطق التجريبية ضمن اتفاقية الإطار، وعدم تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بسلاح “حزب الله”.
وتكشف معطيات من مصادر ديبلوماسية في العاصمة الأميركية أن الإدارة تعتبر أن هيكل ينتهج سياسة تخدم “الحزب” ومصالحه بالدرجة الأولى على حساب الدولة اللبنانية، معتبرةً أن المسألة تتجاوز هيكل إلى بعض الضباط الذين اعتادوا التعايش مع “الحزب” وسلاحه. وتشير إلى أن تصريحات هيكل متشدّدة حيال إسرائيل على نحو لا يخدم مسار المفاوضات، وتعكس “روح حزب الله” ذي الولاء الإيراني.
أمام كل هذه المعطيات، أصبح أداء هيكل والجيش قيد المتابعة لدى الإدارة الأميركية. وما هو واضح لدى كثير من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية أن الحكومة والجيش اختارا، منذ ستة أشهر حتى اليوم، عدم تنفيذ أي قرار في ما يتعلّق بـ”الحزب”، ومن بينها قرار “بيروت منزوعة السلاح”. وتركّز تقارير فريق العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية على أن الحكومة اللبنانية تتهرّب من التزاماتها، بدلاً من تحمّل مسؤولياتها، تحت ذريعة المحافظة على السلم الأهلي، وهذا ما يبرّر عدم اتخاذ الجيش وقائده خطوات تنفيذية، في ظل غياب الإرادة السياسية الواضحة لإنهاء سلاح “الحزب”.
“حزب الله” خرج منهكاً؟
ويرى هؤلاء الدبلوماسيون أن “حزب الله” خرج منهكاً بعدما دُمّرت قيادته وتراجعت قدراته العسكرية بعد حربَي إسناد، وبدلاً من اغتنام هذه اللحظة، يتجنّب كلٌّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتخاذ أي إجراء جدّي لنزع سلاح “الحزب”، مفضّلَين التعايش معه ريثما تنتهي المواجهة مع إسرائيل.
واللافت أن متابعة وزارة الخارجية الأميركية لأداء الجيش وقائده تعتمد على تقارير من رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، جوزف كليرفيلد. وتوضح هذه التقارير أن أداء الجيش باهت وغير كافٍ في المناطق التجريبية، وتلحظ اسماء بعض الضباط الذين يعملون في جنوب الليطاني وينفّذون قرار القيادة بتجنّب الصدام مع “الحزب”.
لكن انطباعات وزارة الخارجية الأميركية، وفق المصادر الدبلوماسية، حيال هيكل بدأت ترسم علامات استفهام حول مرجعيته، وهو المقرّب من الرئيس عون. وبالتالي، تستنتج هذه المصادر أنه لا يمكن لهيكل أن يضع الأولوية لـ”الوحدة الوطنية” إلا بالتنسيق مع عون، وأن قائد الجيش لا يتصرّف بمعزل عن السلطة، بل يتناغم معها ويخضع لها، خلافاً لما يظنّه كثيرون.
أما المستجدّ والخطير في الموقف الأميركي، فهو فقدان الثقة بقيادة الجيش وتذرّعها بحاجتها إلى التمويل قبل التحرّك ضد “الحزب”، رغم أن المصادر الدبلوماسية تعرف أن الجيش اللبناني يعاني بالفعل من الإفلاس ويفتقر إلى التجهيزات الكافية لمهمة بالغة الصعوبة كهذه. لكنها تعتبر أن المشكلة الرئيسية للجيش ليست في نقص القدرات، بل في غياب الإرادة. فحتى وقت قريب، كانت الحكومة اللبنانية تتجنّب منح غطاء سياسي لهذه المهمة، وبدلاً من الدفاع عن سيادة الدولة في مواجهة تعدّيات “الحزب”، سعى هيكل إلى حماية المؤسسة العسكرية من أي مواجهة معه.
وتتساءل المصادر: كيف أعاد “الحزب” ترسيخ وجوده وبناء شبكاته الاستخباراتية في ثلاث قرى انسحبت منها إسرائيل لتكون مناطق تجريبية، على الرغم من إعلان الجيش اللبناني بسط سيطرته العملياتية على تلك المناطق في أيلول الفائت؟ لذلك، اعتبر كليرفيلد أن البرنامج التجريبي غير ناجح حتى الآن.
تمسّك “الحزب” بسلاحه غير منطقي
ولا شك في أن إسرائيل تُبلّغ آلية التنسيق الأميركية بكل التفاصيل في الجنوب اللبناني، وقد كشفت أن “الحزب” استغلّ تراجع كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية لإعادة نشر عناصره، في إطار مساعٍ أوسع لاستعادة قدراته في جمع المعلومات الاستخباراتية. كما أكّدت إسرائيل للجنة التنسيق أن “الحزب” يستعدّ لمواجهة جديدة عبر عمليات استطلاع للمواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود الشمالية. لذلك، تلفت المصادر الدبلوماسية إلى أن الجيش اللبناني لا يقوم بواجبه في منع “الحزب” من العودة إلى الخطوط الأمامية، بل يحصل كل شيء على مرأى منه.
ومن المتوقّع، وفق المصادر، أن تتوالى الانتقادات الأميركية لقائد الجيش، مؤكّدةً أن كلامه عن ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية في ظل تمسّك “الحزب” بسلاحه غير منطقي، لأنها تعتبر أن نزع السلاح لا يقلّ أهمية عن انسحاب إسرائيل.
وما يثير مخاوف واشنطن هو أن قائد الجيش يستخدم أدبيات “الحزب” حيال إسرائيل. وترى المصادر الدبلوماسية أن الجيش اللبناني لا يزال يحافظ على أشكال متنوّعة من التنسيق الأمني وآليات منع الاحتكاك مع “الحزب”. وهذا ما تعتبره المصادر الدبلوماسية نوعاً من توزيع الأدوار بين الحكومة والجيش؛ فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يوحيان بمواقفهما بأنهما يعارضان سلاح “الحزب”، ويصدران القرارات، إلا أنهما يمنعان الجيش من تنفيذها لاعتبارات عدّة، أهمها المحافظة على السلم الأهلي، وتماسك المؤسسة العسكرية، وتبعات الدخول في مواجهة مع “الحزب”.
أصبحت مصداقية قيادة الجيش اللبناني على المحكّ في واشنطن، وباتت الإدارة الأميركية أكثر اقتناعاً بالسردية الإسرائيلية عن وجود تناغم بين هيكل و”الحزب”، نتيجة تعثّر اتفاقية الإطار بسبب الخلافات الجوهرية المتعلقة بنزع سلاح “الحزب”، والانسحاب الإسرائيلي، وآليات التحقّق من تنفيذ الاتفاق.
عدم الثقة بقيادته الجيش
مع ذلك، لم تُشر المصادر الدبلوماسية إلى أي توجّه لدى وزارة الخزانة الأميركية لفرض عقوبات على هيكل أو غيره من الضباط في الجيش اللبناني، بل تجزم بأن الضغوط ستزداد على الحكومة اللبنانية والجيش من أجل إحراز تقدّم ملموس في ما يتعلّق بسلاح “الحزب”. أما الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، فلن يحصل إلا بعد نزع سلاحه، بصرف النظر عن التغيير الحكومي في إسرائيل، علماً أن طبيعة تحرّكات الجيش الإسرائيلي الميدانية لا تشير، حتى الآن، إلى وجود قرار بالانسحاب في وقت قريب.
لا شك في أن الانطباعات الأميركية السلبية حيال هيكل اتخذت بُعداً جديداً، يتجاوز مواقفه العدائية حيال اسرائيل والمتعاطفة مع “الحزب” إلى عدم الثقة بقيادته للجيش، وذلك قبل القيام بمحاولة جديدة لإحياء المفاوضات.
فهل تعيد السلطات اللبنانية النظر في مسارها وتدفع هيكل إلى تنفيذ حازم لقرارات نزع السلاح، أم تكتفي بالتفرّج على الأحداث الإقليمية وانعكاساتها على لبنان؟
